يكثف قادة الاتفاق الخماسي مباحثاتهم خلال الايام القليلة المقبلة للتوصل الى صيغ نهائية بشأن عدة تشريعات مهمة ابرزها قوانين النفط والغاز والموارد المالية وانتخابات مجالس المحافظات . وتأتي هذه التحركات متزامنة مع اقتراب رئيس الوزراء نوري المالكي من اعلان التعديل الوزاري الذي سيشمل منح حقائب وزارية الى حزب الفضيلة والكتلة العربية (برئاسة عبد مطلك الجبوري) فضلا عن اختيار مرشحين من ثلاث محافظات بدلا من وزراء التوافق المنسحبين، وبحسب مصدر مطلع اكد ان وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي في طريقه الى العودة الى التشكيلة الوزارية ليحذو حذو وزير التخطيط علي بابان.
وقال النائب عن الائتلاف سامي العسكري في تصريح خاص لـ " الصباح " :ان رئيس الوزراء يسعى الى اجراء اصلاحات حكومية واسعة من ابرزها اجراء التعديلات الوزارية المرتقبة وملء الوزارات الشاغرة.واضاف العسكري ان اتصالات تجري حاليا من اجل منح ممثل عن حزب الفضيلة حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية بالاضافة الى حقيبة اخرى الى ممثل عن الكتلة العربية المستقلة، مبينا ان هناك توجهاً لترشيح ممثل عن كل من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى في حال عدم عودة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة.وكان رئيس الوزراء قد دعا خلال استضافته في البرلمان مؤخرا وزراء جبهة التوافق الى العودة لممارسة مهامهم الوطنية وترك الخلافات والتحزبات.واوضح العسكري ان السيد المالكي يراهن على منح التوافق مزيدا من الوقت لحسم امر عودتها الى الحكومة ،خاصة في ظل الصراعات القوية داخل جبهة التوافق بين الشخصيات المعتدلة التي تريد العودة واخرى تمارس ضغوطاً لمنع هذا الامر،مشيرا الى وجود مؤشرات قوية على عودة وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي الى ممارسة مهامه الوزارية من جديد ليحذو حذو الوزير علي بابان.واكد النائب عن الائتلاف ان التعديل الوزاري الذي يعتزم رئيس الوزراء القيام به يعد مقدمة لملء الشواغر وسد الفراغات بما يؤدي الى الاتجاه نحو تعديل وزاري كامل وتشكيل وزارة مصغرة.
من جانبه قال القيادي في حزب الدعوة الدكتورعلي الاديب: ان قادة التحالف الخماسي يكثفون اتصالاتهم حاليا لبحث عدد من القوانين المهمة التي ستقدم الى البرلمان في حال اقرارها من مجلس الوزراء بعد التوافقات السياسية بشأنها.وكانت احزاب (الدعوة والمجلس الاعلى والاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والحزب الاسلامي) قد وقعت الشهر الماضي على اتفاق من عدة نقاط لتحريك العملية السياسي.واكد الاديب لـ"الصباح":ان قانون المساءلة والعدالة تم التوافق عليه بين القوى الخمس وبحث في مجلس الوزراء وستتم مناقشته في مجلس النواب قريبا، مبينا ان المباحثات تجري الان بشان قانون انتخابات مجالس المحافظات وصلاحياتها التي لم تنضم الى اقليم ،واذا ما انجز سيقدم الى مجلس الوزراء ومن ثمة الى مجلس النواب لاقراره.
وبين ان هنالك اختلافاً في بعض مواد قانوني النفط والغاز والموارد المالية ،مشددا على ان البحث متواصل بشكل مستمر وبتأن من اجل الوصول الى حلول توافقية بين الاطراف السياسية الرئيسة.
https://telegram.me/buratha
