رفع قضية احكام اعدام الانفال للمحكمة الاتحادية واستبعاد تنفيذها خلال رمضان

قال القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الاحد إن قضية تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الانفال رفعت للمحكمة الاتحادية كأعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها ، فيما استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تنفذ هذه الاحكام خلال شهر رمضان.

وأشار الموسوي إلى أن " اي موعد لتنفيذ احكام الاعدام في المتهمين بقضية الانفال لم يحدد بعد" موضحا ان مجلس الرئاسة رفع القضية للمحكمة الاتحادية كاعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها. وقال إنه " من المفترض ان تبت المحكمة بامكانية تنفيذ الحكم بصدور مرسوم جمهوري او بدونه وفي الاجراءات المتخذة في حال عدم موافقة مجلس الرئاسة على اصدار المرسوم الجمهوري واذا ما كانت هناك جهه في العراق مخولة بمنح العفو عن المدانين والية الفصل في قضية تنفيذ الحكم اثناء نفاذ المدة القانونية."

من جانبه استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد ان ينفذ حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين في قضية الانفال خلال شهر رمضان. وقال حداد في تصريح لـ ( أصوات العراق ) ، الاحد ، إنه بالرغم من ان فترة الثلاثين يوما المحددة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذ حكم الاعدام ستنتهي خلال ايام رمضان الا انه يستبعد ان ينفذ الحكم في هذا الشهر او في العيد لان ذلك يثير مشاعر المسلمين.

وتم الحكم بالاعدام بحق كل من على حسن المجيد وهو ابن عم رئيس النظام السابق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة.كما تضمنت الاحكام أيضا السجن مدى الحياة لكل من" صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية " فيما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل ابان حملات الانفال.

وشكلت مسألة تنفيذ أحكام الإعدام، التي صدرت بحق المتهمين في (قضية الأنفال)... والتي صادقت عليها الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الرابع من أيلول سبتمبر الجاري، نقطة خلاف قانونية عميقة بين عدد من كبار المسؤولين العراقيين.

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر توضيحا، بناء على رسالة وجهها إليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بأن تنفيذ أحكام الإعدام "يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري، بعد إصدار قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 13) الصادر في (18) نيسان أبريل من العام الجاري (2007).

واعتمد الهاشمي على هذا التوضيح في الدعوة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، الأمر الذي اتفق معه خبراء قانونيون... مثل رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.كما رفض رئيس الجمهورية التوقيع على هذا المرسوم "إذا رفع إلى مجلس الرئاسة". وقال الطالباني، خلال مؤتمر صحفي عقده ( الجمعة) 7 ايلول سبتمبر في السليمانية، إن مجلس شورى الدولة "سيرفع أحكام الإعدام في (قضية الأنفال) إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها، وفي هذه الحالة... فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين، وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق."

لكن المحكمة الجنائية العراقية العليا لها رأي مختلف، مفاده أن الرئيس ومجلس الرئاسة لا يستطيعا تخفيف أو إلغاء أو تعديل أو تأجيل حكم الإعدام. وقال القاضي منير حداد، عقب صدور قرار محكمة التمييز بتثبيت حكم الإعدام الإسبوع الماضي، إن الرئاسة العراقية "لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام."