نفى وزير التخطيط علي بابان ما جاء في بيان مكتب الدكتور طارق الهاشمي حول بقائه خارج الحكومة، قائلا انه عاد الى حكومة نوري المالكي فعلا، للانتهاء من ملفات تشكل "خطرا" على العراق، لكنه سيستقيل من الحكومة في غضون أيام، استجابة لقرار جبهة التوافق.
وأكد بابان وهو قيادي في الحزب الإسلامي العراقي في تصريح لـ (أصوات العراق) انه "عاد فعلا الى حكومة نوري المالكي لكنه يتمسك بقرار الاستقالة من الحكومة." مشيرا الى انه سيغادرها "بعد إتمام المهمة التي عاد من أجلها."
وكان الوزير بابان كشف، الثلاثاء، انه قرر العودة إلى الحكومة بعد لقاء جمعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي لكن مكتب طارق الهاشمي زعم ان وزير التخطيط علي بابان أكد التزامه "القاطع" بقرار جبهة التوافق بالانسحاب، وقال إنه لا ينوي العودة إلى الحكومة. وذكر البيان ان الوزير بابان "وضح حقيقة وأهداف موقفه الذي تناقلته وكالات الأنباء والفضائيات، وعبَّر عن أسفه لان البعض سيَّسَ موقفه وفَهِمه خطأ وكأنه تمرد على قرار جبهة التوافق العراقية في الانسحاب من حكومة المالكي."
وأوضح الوزير ان هناك قرارات تشكل خطرا على العراق اذا ما اقرت وأنه عاد من اجل ابداء رأيه فيها قائلا "عدت الى الحكومة من اجل إبداء رأيه في مشاريع قوانين النفط والغاز، والمواد المالية، ومجالس المحافظات، وهي قوانين تشكل خطرا على العراق إذا أقرت." وأضاف، بعد تأكيده الأربعاء عودته الى الحكومة، أنه سيقدم "الاستقالة من حكومة المالكي، خلال الأيام القليلة القادمة."
وبين الوزير انه "ليس من الإنصاف ان أجازي جبهة التوافق التي رشحتني للمنصب الوزاري، بالتمرد عليها، انما سأغادر الحكومة بعد إنجاز الملفات استجابة لقرار جبهة التوافق." وتابع بابان ان "المالكي لم يعدني بشيء، وإنما أردت ان أدلي بصوتي كوزير في مجلس الوزراء، خاصة وأن لدينا ملفات في غاية الأهمية يجب إكمالها، منها الموازنة المالية لعام 2008."
وقال "انا عضو في لجنة الطاقة وعلي التزامات وطنية وأخلاقية تجاه الشعب، وهذا يأتي من منطلق الالتزامات بعيدا عن المصالح الشخصية." لافتا الى انه سيوضح كل ذلك "في مؤتمر صحفي يوم غد الخميس في مبنى مجلس الوزراء وشدد بابان على "أهمية حضور الوزراء لإقرار قوانين مهمة في الوزارات الخدمية، كالصحة والنقل والعدل والتخطيط."
https://telegram.me/buratha
