نقلت صحيفة أمريكية، الأربعاء، عن مقربين من الأمين العام للأمم المتحدة، قولهم إنه يستعد اليوم، لإعلان تعيين الديبلوماسي السويدي، ستافان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا له في العراق خلفا لأشرف قاضي، على أساس المناوبة بين مواقع المسؤولين طويلي الخدمة.
وقالت صحيفة صحيفة نيويورك صن في عددها الصادر اليوم إنه بحسب ما ذكر مساعد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن هذا القرار اتخذ منذ أسابيع، إلا أن تعيين ميستورا قد تأخر لحين موافقة الرئيس السوداني عمر حسن البشير على تعيين مبعوث الأمين العام السابق في العراق أشرف قاضي كمبعوث جديد للأمين العام في السودان.
وكان مون أعلن البارحة أن مبعوثه الحالي إلى العراق، الباكستاني اشرف قاضي، سيرسل إلى السودان. وأضاف المساعد، الذي لم تنشر الصحيفة اسمه، إن البشير قد أعطى أخيرا موافقته، يوم الاثنين الماضي، في أثناء مأدبة عشاء في الخرطوم مع الأمين العام للأمم المتحدة. واشارت الصحيفة إلى أنه ستجري مناوبة المبعوث الأممي في 4 من تشرين الثاني نوفمبر القادم، عند انتهاء ثلاث سنوات على ممارسة قاضي مهامه في العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر في الأمم المتحدة، لم تسمه، قوله إن مرشحين عديدين للمنظمة الدولية قد اخرجوا مؤخرا من المنافسة للحصول على هذا المنصب في العراق والسودان، مما ترك للامين العام أن يختار مبعوثه من بين رجال الأمم المتحدة المتمرسين.
وتابعت الصحيفة قولها إن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، زلماي خليلزاد، قال في مقابلة أجرتها معه مؤخرا صحيفة واشنطن بوست، إن إرسال السيد دي ميستورا إلى العراق "ربما سيكون مجرد إجراء لملء الفراغ."وذكرت الصحيفة إن خليلزاد قال "توجد شخصيات دولية أكثر بروزا يمكن دعوتها إلى قيادة المحادثات في العراق مستقبلا."
وقالت الصحيفة إنه في كانون الثاني يناير 2005، بعد أن خدم السيد دي ميستورا لمدة أربع سنوات كمبعوث للأمم المتحدة في بيروت، عينه الأمين العام السابق كوفي انان، كنائب للسيد قاضي في العراق. إلا أن العلاقة بين الاثنين كانت فاترة، كما قيل، وبحلول صيف العام 2006 استبدل السيد دي ميستورا كنائب عنه في العراق.
وسمى كوفي انان قاضي كبير مبعوثيه إلى العراق في العام 2004، بعد عام على سحب الامم المتحدة لفرقها من العراق اثر الاعتداء بسيارة مفخخة استهدف مقر الأمم في فندق القناة ببغداد، الذي قتل فيه المبعوث الخاص السيد سيرجيو فييرا دي ميللو و21 اخرون.
وقالت الصحيفة إنه "في الوقت الذي اخفق فيه السيد قاضي بتحقيق دور ملموس للأمم المتحدة في العراق، فقد تشوش بسبب تحقيقات بالفساد في فضيحة النفط مقابل الغذاء." وأضافت "في النهاية بُرئ السيد قاضي من أي جرم في 3 تموز يوليو 2006 بحسب تقرير المراقبة الذي صدر عن الأمم المتحدة والمعروف بمكتب المراقبة الداخلية." وذكرت الصحيفة أن النقاد "عابوا التحقيق في هذه القضية قائلين إنه قبل أن يبدأ فريق الأمم المتحدة OISOS المختص عمله، صرّح كبير مساعدي السيد انان إن المحققين كانوا قد أكدوا تبرئة السيد قاضي من الجرم."
https://telegram.me/buratha
