تأهيل ثماني شركات مهمة في وزارة الصناعة

أكد مدير عام الاستثمار في وزارة الصناعة والمعادن ان خطوات التأهيل لعدد من الشركات والمصانع الانتاجية تسير وفق خطط أعدت من قبل لجان متخصصة تهدف الى نقلها من واقعها الى وضع جديد يؤهلها لتحقيق اعلى وافضل مستويات الانتاج الذي يتناسب وحاجات السوق المحلي ويرفع من كفاءة الاداء فيها وضمان وحماية مستقبل العاملين فيها،وقال ان عمليات الاصلاح الجارية في مختلف القطاعات الصناعية تستند على رؤى واضحة للوزارة في معالجة اوضاع هذا القطاع من حيث الاولويات والاهمية مشيراً الى ان البدء لتأهيل ثمان من شركات الوزارة المهمة التي تحتل اولوية في تلبية احتياجات السوق المحلي وهي الاسمدة والبتروكيماويات والسمنت والحديد والصلب وثلاثة معامل لها صلة بانتاج المواد الانشائية مثل الموزاييك والكاشي والسيراميك، وبين ان الاسباب التي دفعت القطاع الصناعي للتفكير بهذا الاسلوب هي الحاجة الماسة لمخرجاتها التي تعد ضرورية في تأمين مستلزمات ضرورية للانتاج الزراعي ولاهمية المواد الانشائية وخاصة السمنت والحديد في عمليات الاعمار والتشييد في البلاد واوضح مدير عام الاستثمار بان صيغ تاهيل المصانع في الوزارة ستبنى على اسس علمية متطورة تأخذ بنظر الاعتبار الحاجة المستقبلية والظروف المحيطة والامكانات المادية وعناصر التشغيل واموراً اخرى كتحديث المكائن وخطوط الانتاج وتدريب العاملين وتهيئة مستلزمات التشغيل كالطاقة الكهربائية والمواد الاولية فضلاً عن تعهدات تم الزام المتقدم بها وهي استمرار الانتاج مع التأهيل وتحديد سقف زمني لتلك العمليات ومن ثم الوصول الى الطاقة التصميمية لتلك المعامل..كما تم وضع ضوابط وشروط لها صلة بالسقف الزمني ومديات التأهيل ومن ثم الشراكة التي تم تحديدها من 10 ـ 20 سنة.وبصدد الاقبال على هذه الشركات قال مدير عام الاستثمارات: ان هناك عروضا عديدة مقدمة ونحن متفائلون لاننا نشعر بل نؤمن انه الطريق الاسلم على صعيد عمليات الاصلاح التي يشهدها هذا القطاع الذي تدهور خلال العقود الماضية اضافة الى تقادم المكائن وقلة الدعم وعدم توفر عوامل التشغيل كالطاقة الكهربائية والمواد الاولية..واضاف ان .. عمليات الارهاب وتضخم حجم العمالة وتدني مستوياتها لها تاثير مباشر على تدني الانتاج في تلك المعامل ولفت الى وجود دراسات ومقترحات لمعالجة اوضاعها بما متوفر من امكانيات في الوقت الحاضر وبشكل تدريجي رغم عدم توفر الامكانات المادية مشيراً الى وجود محاولات جادة لتفعيل نشاط القطاع الخاص فضلاً عن محاولات اخرى لمعالجة الشركات التي كانت تابعة للتصنيع العسكري وتم اعادتها الى الوزارة، وحتى المتوقفة منها او ذات الطابع الخاص وكشف عن خطوات نوعية في مجال استقدام المستثمرين والاستفادة من امتيازات قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006 .وفي العراق تتلخص في عرض 19 فرصة استثمارية لاقامة مشاريع جديدة في مجال انتاج وتصنيع السمنت مشسيرا الى ان اختيار هذا الطريق لاعتقادنا بانه الافضل في الوقت الحاضر لافتاً الى تسلم عروض من المؤمل ان تتم الخطوات اللاحقة قريباً مؤكداً ان الاجراءات تسير ببطء بسبب الروتين الذي سير العمل مشيراً الى تأخر اجراءات يعرقل لتخصيص قطعة ارض لاقامة مشروع في السماوة وشدد على عدم الانصياع لما تداوله البعض حول خصخصة الشركات والمصانع القائمة موضحاً ان عرض اسهم هذه الشركات في الوقت الحاضر خسارة للجميع كونها ستباع باسعار متدنية لذلك وقع اختيارنا على اسلوب التاهيل اولاً ثم التحول بعد ذلك تدريجياً الى الخصخصة .استمرار عمليات الدعم وبشأن حاجة بعض الصناعات الستراتيجية للدعم الحكومي اكد المسؤول الصناعي على ضرورة استمرار هذا الدعم لبعض الصناعات المهمة مثل البتروكيمياويات والاسمدة والمستلزمات التي تكمل الانتاج في القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى مشدداً القول علينا ان نعترف وبشجاعة ان الاهتمام بالقاعدة الصناعية حالياً ضعيف لذلك عمدت الوزارة لاستثمار طاقاتها وتوظيف الممكن منها وبشكل تدريجي لحين انفراج الاوضاع وتحسن الظروف المادية، وملخص القول لايمكن تحويل القطاعات العامة الكبيرة في الوقت الحاضر الى القطاع الخاص باية صيغة مالم يتم تفعيل عمليات الاستثمار وتحقيق تقدم على صعيد التأهيل وحتى خطوات تحويل الشركات الحكومية الى شركات مساهمة كجزء من عمليات الاصلاح نعتقد ان الوقت لم يحن بعد لهذا الاجراء وعلينا الاعتماد على انفسنا ونعمل بالممكن ومالم نتحرر من الواقع والسكون فان ذلك يزيد من تراجعنا مع الايمان المطلق بالحاجة الماسة للخبرات العالمية في اية خطوة على صعيد اصلاح القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام.