وقد ورد في البيان أن برلمان كوردستان لا يمثل شعب كوردستان ، ولا يملك أي حق في إصدار مثل هذا القانون. يبدو أن هذه الهيئة غافلة عن التغيرات والتطورات الكبيرة التي حدثت في العراق وفي كوردستان . فقد صوت أربعة من كل خمسة أشخاص لصالح إقرار الدستور العراقي في شهر تشرين الأول 2005 ليس في كوردستان فحسب ، وإنما في عموم العراق، حيث تم تثبيت الحقوق الدستورية لكوردستان . إن الدستور العراقي يقر بشرعية إقليم كوردستان وبرلمانه وحكومته ، فضلاً عن ذلك فإن الدستور يعترف بكل القرارات والقوانين الصادرة في إقليم كوردستان خلال الفترة 1992 - 2005.
لقد حدد الدستورالعراقي بوضوح سلطة برلمان إقليم كوردستان وصلاحياته ، وإن تشريع قانون نفط إقليم كوردستان هو من ضمن صلاحيات برلمان كوردستان ، لأن موضوع النفط والغاز الوارد في المادة 110من الدستور العراقي (التي تحدد سلطة الحكومة الفدرالية) لم يتم التطرق إليه ، وعليه فإن كل إقليم يتشكل حسب الدستور يملك الحق في إصدار قوانين النفط والغاز الخاصة به. فضلاً عن ذلك فإن حكومة العراق الفدرالية ، وحسب المادة 112 من الدستور، عليها أن تتعاون مع إقليم كوردستان ومع أي إقليم آخر قد يتشكل في المستقبل ، من أجل إدارة تلك الحقول النفطية التي كانت تنتج قبل المصادقة على الدستور . لقد اتفقت حكومة إقليم كوردستان مع حكومة العراق الفدرالية على توزيع واردات العراق النفطية على عموم العراق بالشكل الذي ورد في الدستور. إن مجئ الشركات المقتدرة إلى كوردستان يعني استخدام مصادر النفط والغاز بشكل عصري وحسب المقاييس الدولية، لغرض زيادة الواردات المالية للعراق، لكي نتمكن جميعاً إعمار البلاد ، وضمان تحقيق الرفاهية لجميع المواطنين في العراق كما ينبغي.
إن(هيئة علماء السنة في العراق) جهة غير دستورية كما أنها خارج حكومة العراق الفدرالية ، ولا تملك أي شرعية ديمقراطية في النظام السياسي للبلاد، وقد سمحت لنفسها أن تهاجم برلمان كوردستان والقيادة الكوردية المنتخبة ، لذا فإن حكومة إقليم كوردستان تستنكر هذا الهجوم ، كما أنها تتحمل مسؤولية توفير الأمن والحماية لتلك الجهات التي ترغب أن تعمل في مجال النفط والغاز في إقليم كوردستان.
الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان هولير: 9/8/2007
https://telegram.me/buratha
