بغداد تعدل مشروع قرار توسيع دور الأمم المتحدة في العراق

اتفق أعضاء مجلس الأمن على تأخير التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا لتوسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق حتى اليوم. وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار أمس غير أن الحكومة العراقية سجلت بعض الاعتراضات على عدد من البنود الواردة في مسودة مشروع القرار. وأوضح السفير الأميركي زلماي خليلزاد اسباب التأخير قائلاً: «نريد ضمان أن يحظى النص الأخير لمشروع القرار على مصادقة وارتياح الحكومة العراقية».ومن جانبه، قال سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي «لقد تم الاتفاق على نص المسودة النهائية بعد مناقشة أربع مسودات مع مقدمي مشروع القرار». وأضاف البياتي: «التأخير حدث لأن المشروع الجديد يختلف عن القرارات السابقة التي يتم فيها التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق بصورة فنية».  وقد اعترضت الحكومة العراقية في رسالة وجهها وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير الكونغو أتوكي إليكا على بعض الفقرات التي وردت في ديباجة مشروع القرار.

وقد وردت في المسودة القديمة فقرة تحمل كل أطراف النزاع المسلح في العراق مسؤولية حماية المدنيين. وقد اعترضت الحكومة العراقية على هذه الفقرة وجادلت على أساس عدم وجود نزاع مسلح وطالبت بإلغاء هذه الفقرة، ما ادى الى إلغائها من مشروع القرار الذي من المقرر أن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة 12 شهراً. وذكر السفير البياتي أنه تمت إضافة تعديلات أخرى تخص التأكيد على سيادة ووحدة الأراضي العراقية، إضافة إلى فقرة تخص الوضع الإنساني المتدهور خصوصاً معالجة مسألة اللاجئين العراقيين مع التأكيد على حماية المدنيين. وفي تطور آخر ما زال الأمين العام بان كي مون يسعى إلى تعيين ممثل خاص له للعراق ليخلف السفير أشرف قاضي الذي مددت ولايته لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم الاتفاق على الرجل المناسب لقيادة بعثة الأمم المتحدة بعد مضاعفة نطاق عملها وتوسيع طاقمها. ومن جانبها سجلت الحكومة العراقية رأيها في اختيار ممثل الأمين العام الخاص في العراق، وقال البياتي: «ما نريده هو شخص قوي يتمتع بثقل سياسي ويستطيع التأثير على الأطراف السياسية في العراق لتحسين الوضع الأمني» وأضاف: «نريد شخصا قويا يستطيع التأثير على دول الجوار وعلى القيام بقيادة بعثة الأمم المتحدة بعد توسيع نطاق ولايتها».