ومسودة القرار التي أشرفت عليها الولايات المتحدة وبريطانيا تهدف إلى تمديد مهمة البعثة الأممية في العراق والتي تنتهي يوم العاشر من شهر أغسطس/آب الحالي. كما يمهد القرار الطريق أمام الممثل الخاص الخاص للأمم المتحدة في العراق "إذا ما سمحت الظروف" لتقديم النصح والعون اللازمين للحكومة العراقية في مجالات تتعلق بالسياسة والاقتصاد والتشريع والانتخابات والدستور وشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويؤشر نص القرار إلى "الدور المهم" للقوات متعددة الجنسيات في العراق و ضرورة توفير الأمن لبعثة الأمم المتحدة لمساعدتها للقيام بالعمل المطلوب منها لمصلحة الشعب العراقي. وشدد خليل زاد على أن مستقبل العراق مهم ليس فقط للبلد نفسه بل للمنطقة بأسرها قائلا للصحفيي: "مستقبل المنطقة يمثل التحدي الأبرز على المستوى الجيو سياسي في زمننا الراهن ولهذا تحتاج الأمم المتحدة للعب دور داعم لمساعدة العراقيين على تخطي الصعوبات التي يواجهونها حاليا".
وكانت "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" قد أنشئت بموجب القرار رقم 1500 الصادر عن مجلس الأمن في 14 آب أغسطس عام 2003 وتضم في صفوفها عدة مئات من الموظفين الدوليين والمحليين. وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد تعرضت الى اعتداء ارهابي عندما اغتيل ممثلها الخاص سيرجيو دي ميلو في التاسع عشر من أغسطس/آب عام 2003 بحيث لم يتبق من طاقمها الإداري هناك سوى 65 شخصا يمارس معظمهم وظيفته انطلاقا من الكويت أو الأردن. ويأمل لين باسكو مساعد الأمين العام للأم المتحدة للشؤون السياسية أن يرتفع هذا الرقم إلى 95 شخصا بحلول شهر تشرين أول اكتوبر القادم. وأكد باسكو أن هناك إجماعا في مجلس الأمن حول هذا القرار بالرغم من كل المخاطر المحيطة بالبعثة الأممية في العراق.
https://telegram.me/buratha
