قال الناطق الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، إن قانون النفط والغاز الذي اقره برلمان كردستان، الاثنين، وضع في اطار الدستور العراقي، مشيرا إلى ان أغراضا سياسية وراء معارضة هيئة علماء السنة للقانون. وأضاف خالد صالح "نحن وضعنا قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم ضمن اطار الدستور العراقي، وان اقليم كردستان معترف به، ولديه الحق في ان يضع قوانينه الخاصة به."وأوضح صالح أن "امورا سياسية" لم يحددها تكمن وراء معارضة هيئة علماء السنة لقانون النفط والغاز الخاص بالاقليم. وكانت هيئة علماء السنة قد دعت، الثلاثاء، الشركات الأجنبية إلى عدم إبرام عقود مع حكومة اقليم كردستان وفقا لقانون النفط والغاز الذي اقره برلمان الاقليم الاثنين الماضى.