واشار السيد الوزير ان العراق بالمقابل يؤكد حرصه على تطويرعلاقاته مع الجانب الروسي من خلال تطوير حقول النفط وفق الضوابط والشروط التي ينص عليها قانون النفط..... موضحا" انه تم تبليغ الجانب الروسي اننا سنتعامل مع الشركات الروسية وفق القانون الجديد وبما يخدم الاقتصاد العراقي وينمي ثروة الشعب بما يتحقق من اعلى المردودات وتشغيل الايدي العاملة العراقية والاستفادة من الخبرات والكفاءات العراقية وزيادة الانتاج من النفط الخام باسرع مايمكن والمحافظة على البيئة وهذ لا يتم الا من خلال منافسة حرة مفتوحة وعلنية لجميع الشركات المؤهلة . واكد الدكتور الشهرستاني ان ملكية النفط والغاز تبقى دائما للشعب كما ينص عليها الدستور وقانون النفط والغاز وتبقى الحكومة العراقية صاحبة السلطة الوطنية الكاملة على تنظيم العقود والثروة الوطنية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha