قضت محكمة جنايات ذي قار بالسجن 15 عاماً مع غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار على مدانين بتهمة «التجاوز» على الخطوط الناقلة للمنتجات النفطية و «سرقتها». وقال مصدر في هذه المحافظة إن محكمة جنايات ذي قار حكمت على أحد هؤلاء المتهمين الذين لم تسمهم «بالسجن 15 سنة وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار إلى وزارة النفط، على أن لا يُخلى سبيل المدان إلا بعد دفعها». وأضاف أن «رئاسة محكمة جنايات ذي قار أصدرت أحكاماً مختلفة تراوحت بين السجن 15 سنة والسجن المؤبد على ثمانية مدانين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم خطف وسلب في مناطق متفرقة من مدينة الناصرية».