أعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني عن رفض دولة رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة وزراء جبهة التوافق من الحكومة العراقية. و أشار فخامته، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد يوم الأحد 5-8-2007، مع نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي و رئيس الوزراء المالكي، الى ان دولة رئيس الوزراء تمنى على جبهة التوافق ان تعيد النظر في مواقفها و ان تكون "طرفا مشاركا في حكومة الوحدة الوطنية".
و أعرب الرئيس طالباني عن أمله في ان يتم اللقاء الخماسي المزمع عقده بعد وصول رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى بغداد بهدف إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة. و أوضح رئيس الجمهورية انه تبادل الآراء مع دولة رئيس الوزراء حول مضمون المكالمة الهاتفية مع الرئيس بوش، حيث أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي طرف من الأطراف السياسية المشاركة فيها وفقا للدستور.
كما أشار فخامته الى ان الاجتماع مع رئيس الوزراء تناول الوضع السياسي العام و جرى التأكيد على المبادئ الأربعة التي سبق الاعلان عنها، والتي تضمنت "الالتزام بتعزيز و تطوير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأستاذ نوري المالكي، و الالتزام بالبرنامج السياسي المقرر سابقا و تنفيذ ماتبقى من بنوده، و التمسك بمضمون الاتفاق بين رئاسة الجمهورية و رئيس الوزراء و العمل المشترك في هذا المجال بطريقة دستورية مع مراعاة صلاحية الكيانين الأساسيين و صفتهما التنفيذية، الى جانب دراسة "طلبات الأخوة في التوافق و تنفيذ المطالب المشروعة و المعقولة، معربا عن أمله في دراسة مطالب جبهة التوافق و السعي لتنفيذ المشروعة و المقبولة منها قريبا". من جانبه، أكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء لم يكن استجابة لرغبة معينة عبرت عنها اتصالات الرئيس بوش بالرغم من ان الرئيس الأمريكي يدعم حكومة الوحدة الوطنية و العراق الجديد، مبينا ان هذا اللقاء كان مقررا عقده مسبقا، و يأتي ضمن الحاجة المستمرة الى التشاور و التواصل و التكامل بين الركنين الأساسيين المتمثلين في رئاسة الوزراء و رئاسة الجمهورية لإدارة الدولة.
و شدد المالكي على ان العراق يمر بتحديات كبيرة، و نحن اليوم "أحوج ما نكون الى مرحلة التكامل و التعاون من اجل إنجاح العملية السياسية التي تواجه للأسف تحديات كبيرة داخلية و خارجية". موضحا ان هذه الأهداف لم تكن وليدة المرحلة الحالية انما هي نتاج مرحلة النضال و الجهاد في مواجهة الدكتاتورية.
كما أكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء جاء لتحريك الجمود الذي تشهده العملية السياسية بالاعتماد على النقاط الأربع التي ذكرها فخامة الرئيس طالباني، و جرى الاتفاق على استمرار بذل الجهود من اجل عودة جبهة التوافق للممارسة دورها في العملية السياسية.
من جانبه أوضح نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ان "اجتماع اليوم لم يكن بين مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء، انما كان بين رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و نائب رئيس الجمهورية بهدف البحث في التحديات التي عبر عنها رئيس الوزراء و محاولة الوصول بشفافية الى بعض الحلول". و لفت فخامة النائب الى وجود "تحديات كبيرة و مهام كثيرة و لهذا فان هناك اجتماع مهم سيعقد الأسبوع المقبل للسياسيين و لابد من ترتيب جدول أعماله، و يشمل انسحاب جبهة التوافق و الموقف من ذلك بالإضافة الى رفض رئيس الوزراء استقالة وزراء التوافق وهو أمر جيد". و أشار نائب رئيس الجمهورية الى ان الأستاذ طارق الهاشمي سيحضر اجتماع مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء عندما يتم إقرار موعده.
https://telegram.me/buratha
