دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة للبرلمان، وفيما اكدت أنها امهلت الحكومة "اسبوعاً" لإرسالها للبرلمان، استبعدت دمج موازنتي عام 2014 و2015.
وقال عضو اللجنة المالية مازن المازني "عقدنا اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي داخل اللجنة لدراسة الموازنة، وكانت هناك رغبة بإقرار الموازنة خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن "اللجنة ارسلت أربعة كتب لوزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي تطالب بإكمال صياغة الموازنة العامة".
واضاف المازني أن "اللجنة المالية امهلت الحكومة أسبوعاً لإرجاع الموازنة الى البرلمان والرد على الخطابات من اجل قراءتها قراءة أولى وثانية ومن ثم إقرارها"، متابعاً "لا يوجد سند قانوني لدمج الموازنتين موازنة 2014 و2015 و يجب إقرار كل موازنة على حدة".
واوضح عضو اللجنة المالية أن "اللجنة الان بانتظار التقارير الرسمية لوزارة المالية لمعرفة حجم الموازنة".
من جانبها قالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب إن "اللجنة بانتظار رد الحكومة بشأن الموازنة، مضيفة أن "الحكومة مازالت في طور الصياغات النهائية لمشروع الموازنة المالية لعام 2014 ونحن ننتظر من الحكومة إرسالها للبرلمان".
وبيّنت نجيب أن "الحكومة تقوم باحتساب الإيرادات والنفقات لاحتساب مقدار الموازنة، معربةً عن أملها أن يتم تخصيص درجات كافية للخريجين .
يذكر أن مجلس النواب العراقي السابق، أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية.
https://telegram.me/buratha
