اعدت وزارة النفط لائحة تضم خمس عشرة شركة عالمية لمفاتحتها في المساهمة ببناء مصفيي كركوك الجديد والنهرين في مدينة كربلاء والتي تقدر طاقتهما الانتاجية بـ240 الف برميل يوميا فيما تعمل الوزارة على احالة اعمال التصاميم النهائية لانشاء مصفى الناصرية الى احدى الشركات العالمية المختصة. وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط لـ”الصباح “: ان الوزارة اقرت مشروع انشاء مصفى جديد في محافظة كركوك تبلغ طاقته الانتاجية 100 الف برميل يوميا منوها الى ان الوزارة اعدت لائحة لمفاتحة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع والذي يتكون من وحدتين الاولى بطاقة تصميمية تصل الى 70 الف برميل والثانية بطاقة تصل الى 30 الف برميل.واضاف ان التصاميم النهائية سيتم اعلانها على هذه الشركات وسيتم اختيار العروض الافضل مبينا ان الكلفة الاجمالية لانشاء مصفى بهذا الحجم تصل الى اكثر من مليار دولار وان مدة الانجاز بعد التعاقد تقدر بسنتين ونصف. واشار المصدر الى ان الوزارة اعدت ايضا قائمة لعدد من الشركات العالمية والبالغ عددها خمس عشرة شركة لمفاتحتها لتنفيذ اعمال بناء مصفى النهرين في محافظة كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا وان الوزارة بصدد استقبال العروض من قبل هذه الشركات. مشيرا الى ان الملاكات الفنية تنفذ حاليا الاعمال التمهيدية والمدنية الخاصة بالمشروع للاسراع في انجازه.وبشأن مصفى الناصرية اكد المصدر ان الوزارة كانت بصدد احالة التصاميم النهائية لاحدى الشركات العالمية لكن ظهور بعض الاشكالات مع هذه الشركة واعتراضها على الاسعار المتفق عليها هو الذي اخر عمليات اعداد التصاميم وان الوزارة بصدد التفاوض معها للوصول الى الاتفاق النهائي . وكشف المصدر ان سوق بناء المصافي الان تتحكم بها الشركات العالمية وذلك للطلب المتزايد عليها في مختلف دول العالم وسعيها للحصول على افضل العروض المقدمة. واعتبر المصدر ان انشاء هذه المصافي سيسهم مساهمة فعالة في توفير المشتقات النفطية في عموم البلاد خصوصا وان العراق يعاني ازمة حادة منذ عدة سنوات بسبب تقادم المصافي فضلا عن ان هذه المشاريع ستساعد على تقليل حجم الاستيرادات الخاصة بالمشتقات النفطية من دول الجوار والذي يساعد على تقليل النفقات الحكومية بشكل كبير.
اذا كانت الشركات الاجنبية تخاف دخول العراق لسوء الوضع الامني او لان امريكا لاتسمح لها باعمار العراق على الحكومة بناء مصافي ومحطات توليد الكهرباء على الاراضي الايرانية القريبة من الحدود العراقية ولا اعتقد ان الحكومة الايرانية تمانع لانها الدولة الوحيدة التي كسرت الحصار الاقتصادي العلمي الامريكي على العراق .