أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، عن تفاصيل وأسباب الحريق الكارثي الذي التهم مركزًا تسويقيًا في مدينة الكوت الليلة الماضية، وأسفر عن وفاة العشرات.
وفي تسجيل صوتي، وصف المياحي الحادث بأنه "فاجعة كبيرة" أصابت المحافظة، مؤكدًا أن الجميع يتحمل المسؤولية.
وشدد المحافظ على أن اللجان التحقيقية المشكّلة ستطلع الرأي العام على الحقائق، مؤكدًا أنه لن يتم استثناء أي طرف، بدءًا من المحافظ نفسه، من المساءلة في حال وجود مقصرين حكوميين. وأكد ضرورة عدم ترك القضية مفتوحة دون محاسبة.
تحويل خفي للمبنى وتجاهل للتحذيرات
أوضح المياحي أن المبنى كان في الأصل مشروعًا خاصًا مرخصًا من غرفة تجارة واسط كممارسة مهنة لمواطن، ولم يكن مشروعًا استثماريًا أو مساطحة. وكشف أن مالك الأرض شيّد مطعمًا عليها، وبعد عدم نجاحه، قام بتحويله إلى مركز تسويقي (مول).
وأشار المحافظ إلى أن الدفاع المدني كان قد أنذر صاحب المطعم وغرمه ومنحه مهلة 60 يومًا للمعالجة. ولكن بعد انتهاء المهلة، قام المالك بإغلاق المطعم وحوله بشكل خفي إلى "مول" دون علم الجهات الحكومية.
ولفت المياحي إلى أن الحريق اندلع بعد ثلاثة أيام فقط من افتتاح "المول"، الذي كان ممتلئًا بمواد منزلية وعطور ومواد أخرى سريعة الاشتعال، مما أدى إلى تفاقم الأضرار والخسائر بشكل كبير.
تحقيقات مكثفة وتعويضات للضحايا
أكد المياحي أن التحقيق في الحادث لا يزال في بدايته، معربًا عن أمله في عدم تحول التحقيق إلى استهداف سياسي لأي جهة، خاصة مع وجود العديد من الضحايا. وشدد على الجهات المعنية بالتحقيق بعدم مجاملة أي طرف، مشيرًا إلى أن صاحب المول مواطن ليس له أي ارتباط بأي طرف أو جهة سياسية.
يذكر أن حريق "هايبر ماركت" في الكوت أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 77 شخصًا في حصيلة أولية غير نهائية. وقد وجه مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فوري في الحادث، فيما وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عصر اليوم إلى موقع الحريق ووجه باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق المقصرين.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد العام على أرواح الضحايا لثلاثة أيام، وشكل لجنة تحقيقية لتقديم تقريرها للمجلس في غضون خمسة أيام كحد أقصى. كما قرر مجلس الوزراء تعويض ذوي الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار عن كل حالة وفاة.
https://telegram.me/buratha
