أنهى مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الأول، الإثنين، بالتصويت على إتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ومشروع تعديل دستور منظمة الصحة العالمية. كما أقر تكريم المنتخب الوطني الذي حصد كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العراقية.
وقال مصدر إعلامي في مجلس النواب إن رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني رأس جلسة اليوم التي إستضاف فيها مجلس النواب رئيس اللجنة الإقتصادية في الحكومة الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء.وأضاف المصدر أن المجلس رفع جلسته رقم ( 53)، وهي الأخيرة في الفصل التشريعي الأول. مشيرا إلى أن البرلمان "سيتمتع بعطلة لمدة (30) يوما، فيما ستبقى لجان المجلس في حالة عمل... حيث سيفسح المجال أمام الأعضاء للإتصال بمناطقهم ومتابعة مشاكل ابنائها، وحل المعضلات بينهم وبين مسؤولي دوائر الدولة."وأوضح أن البرلمان "صوت أيضا على مشروع قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومشروع تعديل مادتين من دستور منظمة الصحة العالمية."
وأضاف " كما أقر البرلمان تكريم المنتخب العراقي لكرة القدم"، بعد فوزه التاريخي بكأس الأمم الآسيوية بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ( الأحد) في العاصمة الإندونيسثية جاكارتا.
كان مجلس النواب قد اقر عددا كبيرا من القوانين خلال هذا الفصل كان من اهمها قانون الاستثمار وقانون استبدال الاعضاء والغى عدد اخر من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لم تعد تتناسب مع المسيرة الجديدة للعراق الديمقراطي فيما لم تنجح الضغوط الداخلية والخارجية من اقرار قانوني النفط والغاز وقانون مجالس المحافظات واللذان يعدان من اهم القوانين والتي يعول على اولهما مصير الثروة النفطية العراقية والثاني يرسم صلاحية مجالس المحافظات وكيفية انتخابة.
من جهة أخرى، قال الدكتور برهم صالح خلال إستضافته في مجلس النواب اليوم على أن العراق " أنجز (75%) من التزاماته تجاه المجتمع الدولي، والتي جاءت في وثيقة العهد الدولي"، داعيا مجلس النواب إلى "مواصلة اصدار القوانين الخاصة بالعهد بعد دراستها بشكل دقيق وتحليلي."
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية "راجعت بشكل شامل جميع العقود الموقعة مع الدول والمنظمات الدولية واصدرت تعليمات لتنفيذ العقود بمساعدة البنك الدولي ووزارة التخطيط وزادت من صلاحية الوزراء وصلاحية الاجهزة الرقابية لمنع عمليات الفساد المالي"، مشيرا الى ان الفساد "لايزال مشكلة نعاني منها."
وأضاف صالح "إن موزنة عام (2007) تعد موازنة تاريخية، وخصص منها 10مليارات ونصف اللمليار دولار للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ العراق.، مبينا ان مشاريع السنة الماضية لم تنفذ بصورة كاملة بسبب التلكؤ والظرف الامني."
وقال "لقد تم صرف اكثر من ثلاثة ترليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى حزيران على مشاريع استثمارية وخدمية وسيتم صرف مبالغ اخرى خلال النصف الحالي من السنة"، مشسيرا إلى أن رئيس الوزراء بعد إقرار قانون الاستثمار" أمر بتشكيل هيئة الاستثمار برئاسة ثامر الغضبان، وانه سيتم صرف مبلغ ثلاثة ترليونات اخرى لمشاريع تنمية الاقاليم والذي يهدف لتطوير مستوى الخدمات في المحافظات وتنفيذ مشاريع تعني برفع المستوى الاقتصادي للمواطنين في المحافظات."
وذكر نائب رئيس الوزراء ان هناك اتفاقا مع البنك الدولي بخصوص وضع هيكلة جديدة لاسعار المشتقات النفطية ونحن ماضون بها لترشيد استهلاك المشتقات ولدعم شبكة الرعاية الاجتماعية وللقضاء على ظاهرة تهريب المشتقات . واشار ايضاً الى ان الحكومة تسعى لخلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة من خلال اطلاق القروض للمشاريع الصغيرة بمبلغ 50 مليون دينار وهناك قروض بمبلغ 20 مليون دولار لتاهيل المصانع اضافة الى قروض ميسرة للشركات الصناعية الحكومية.
https://telegram.me/buratha
