قرر مجلس النواب السبت استضافة احد الوزراء المعنيين بمسالة المزايدة حول شبكات الهاتف النقال في جلسته الاحد ، حسب تواجده يعني اما وزير المالية او وزير التخطيط من اجل توضيح اللبس امام البرلمان."
وكان المجلس قد ادرج ضمن جدول اعماله مناقشة المزايدة التي تحدث الان في العاصمة الاردنية عمان حول عقود شبكات الهاتف النقال حيث أوضح النائب عبد الله صالح رئيس لجنة الخدمات في المجلس إن لجنته قامت بإعداد قانون جديد للاتصالات وتم قرأته في المجلس وبعدها أحيل إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى مجلس شورى الدولة.
ومن جانبه رأي عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي أن المجلس صوت على تأجيل المزايدة أكثر من مرة ولمدة ثلاثة أشهر وسحب صلاحيات هيئة الاتصالات والإعلام إلى حين إعداد مشروع قانون لها وان هناك لجنة وزارية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات قد أعدت مشروع المزايدة إلا إنها لم تعلن عن الشركات الداخلة في المزايدة ولابد من مراعاة ارتفاع أسعار الاتصالات وحماية المستهلك وتحديد السقف الأعلى لكلفة الاتصالات.
ومن جانبه طالب النائب حميد مجيد عن القائمة العراقية بتأجيل المناقشة لحين حضور الوزراء المعنيين، وقد أثنى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صافي الصافي على هذا الرأي وقال ان " المزايدة حول عقود شبكات الهاتف النقال تسيروفقا للقانون وهي تحت اشراف دولي وحكومي من قبل لجنة مؤلفة من وزراء التخطيط والمالية والاتصالات ومستشارين وهم مستعدون للمجئ للبرلمان ( الاحد) لشرح وتوضح اي لبس بالموضوع."
من جهة أخرى قال مصدر اعلامي في المجلس ، لـ ( اصوات العراق) ان حيدر عبادي ندد بـ " العمل الارهابي الذي استهدف العوائل الفقيرة في حي الكرادة الخميس والذي ذهب ضحيته العشرات من الابرياء" وقال إن " الامر يحتاج الى اسعاف سريع للمنطقة, وان هدف الإرهاب هو ضرب النسيج الاجتماعي للشعب العراقي لذا يجب توحيد الخطاب والبرنامج السياسي للوقوف بوجه الإرهاب."
وأضاف المصدر " دعا العبادي الحكومة والقوات الأمنية للتحقيق في الحادث الإرهابي وخروجه بنتائج واضحة."وقال " كما طالب الدكتورالمشهداني رئيس المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حدوث مثل تلك الأعمال، فيما كشف النائب هادي العامري عن كتلة الائتلاف عن لقاءات مع قادة الأجهزة الأمنية في منطقة الكرادة لمناقشة وضعها الأمني واعرب عن اعتقاده إن هناك عجزا حقيقيا في الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على حفظ الأمن."
وقال المصدر إن " المجلس صوت خلال الجلسة على مقترح إلغاء الفقرتين (أ، ب) من البند (1) من القرار مجلس قيادة الثورة المنحل (55) لسنه 1993، كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السكك الحديد الدولية." وفيما يتعلق بالتصويت على مجموعة مشاريع قوانين منقوضة من قبل هيئة رئاسة الجمهورية ، قال المصدر " أشار النائب محسن السعدون عن كتلة التحالف الكردستاني إلى إن إجراءات النقض دستورية لكن لابد من التصويت على القرارات المنقوضة بعد تعديلها , في حين رأى النائب وائل عبد اللطيف عن القائمة العراقية أن هيئة الرئاسة عرقلت مصادقة قرارات مجلس النواب." وأشارالمصدر الى انه تم تاجيل التصويت على كافة القرارات المنقوضة بعد مناقشات عديدة.
وقال المصدر " كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة( 94)." وفي الختام أعلن السيد عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ، الذي تراس الجلسة بعد خروج رئيس البرلمان ونائبه الاول ، رفع الجلسة وجعلها مفتوحة ليوم الاحد.
https://telegram.me/buratha
