المالية توافق على شمول جميع المتقاعدين بالقانون الجديد

وافقت وزارة المالية على شمول جميع المتقاعدين بالقانون الجديد واجراء جميع التعديلات التي اوصى بها البرلمان، في وقت خصص فيه مجلس الوزراء 50 مليون دولار الى شركات وزارة الصناعة لتوسيع نشاطاتها وانتاج سلع باسعار زهيدة للمواطنين. وقال النائب حسن السنيد عن الائتلاف الموحد لـ”الصباح" امس : ان التعديلات على قانون المتقاعدين الجديد التي اوصى بها البرلمان حازت على موافقة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة المالية.واضاف انه تم شمول جميع المتقاعدين بالقانون الذي يساعد على رفع مستوى المعيشة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.وكان السنيد وعدد اخر من النواب اعترضوا على القانون خلال قراءته تحت قبة البرلمان ، مطالبين بشمول جميع المتقاعدين بالقانون لا سيما ان العراق الجديد لاتوجد فيه تقسيمات بين مواطنيه. في غضون ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ: ان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الاعتيادية التي عقدت يوم امس الاول عددا من القرارات المهمة". واضاف في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه امس "ان المجلس قرر استخدام البنية التحتية والبوابات الدولية لشركات الهاتف النقال الخاصة بها في حالة اعتذار وزارة الاتصالات عن تأمينها اوعدم تمكنها وبشهادة من هيئة الاعلام والاتصالات من تأمينها"،مشيرا الى ان على هيئة الاعلام والاتصالات اشراك ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الامن الوطني في الأمور الأمنية المتعلقة بالبوابات الخارجية وما يتعلق بالترددات الطيفية". واكد الدباغ ان مجلس الوزراء وافق على منح مبلغ 50 مليون دولار من الحكومة الى شركات وزارة الصناعة لرفع الانتاج"،مضيفا انه تم اقرار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 مع تعديل المادة 2/ اولاٍ باحلال يتقاضى (راتب ومخصصات مدير عام)بدلاً من (بدرجة مدير عام). واشار الى انه تمت ايضا احالة موضوع زيادة المخصصات الاستثنائية لوكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الى اللجنة الوزارية المختصة باعداد قانون الخدمة الجديد وسلم الرواتب.