وأضاف الدكتور صالح : " القوات الأمنية العراقية هي في مقدمة القوات المهاجمة لمراكز قيادة الميليشيات في بغداد والعمارة والناصرية ، ورئيس الوزراء حريص جدا على نزع سلاح الميليشيات ".
وعلل الدكتور صالح التأخير في تمرير المشاريع المهمة بالقول :" إن الامور لم يعد يقررها شخص واحد، بل تتطلب التشاور بين مختلف المكونات. وقانون مثل قانون النفط الذي يقرر كيفية توزيع العوائد المالية، والذي سيغير بشكل حاسم طريقة التعامل مع هذا المورد الطبيعي المهم في العراق، يجعل مسؤولية النواب الذين يناقشون هذا القانون المهم، مضاعفة".
PUKmedia
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha