صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، بالموافقة على مشروع قانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام وذلك فى الجلسة التى عقدها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية. ويأتى هذا القانون ضمن مجموعة من مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب والتي يسعى المجلس الى الانتهاء من التصويت عليها قبل بدء عطلته الشهر القادم.ويهدف القانون، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء في جلسة نقلت وقائعها على الفضائيات، الى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القاعدة الصناعية للبلاد عن طريق انشاء مصاف للنفط عن طريق منح الشركات العراقية وغير العراقية منفردة او مجتمعة حق انشاء مصاف للنفط في العراق، يكون لها رأس مال خاص بها، وتلتزم الشركات بتعيين نسبة 75% من الايدي العاملة العراقية في المشروع.كما تتولى الشركة المستثمرة، ووفقا لمشروع القانون الذي تم الصويت عليه، انشاء انابيب النفط التي ستقوم باستعمالها، وتتولى وزارة النفط العراقية من جهتها نصب اجهزة السيطرة على أن تكون هناك جهات تراقب هذه الاجهزة. كما ألزم القانون الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية عن عملها لوزارة النفط.ويحق للشركة المستثمرة استئجار اراض لانشاء المصافي عليها، حيث تقوم وزارة المالية بتخصيص قطع الاراضي لها من الاراضي التابعة للدولة وبسقف زمني يبلغ 40 سنة قابلة للتجديد، مستثنى من قانون استئجار اراضي العراقية، ويحق لوزارة المالية سحب قطع اراض من الشركة في حال مخالفتها للقوانين المتفق عليها مع الوزارة، حيث لا يحق للشركة ان تستغل الاراضي المستأجرة لغير انشاء المصافي، بحسب القانون .وتقوم وزارة النفط، وفقا للقانون، بمتابعة اعمال الشركات عن طريق لجنة مؤلفة من عدة وزارا ت برئاسة مدير عام من وزارة النفط .