قال رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال المحامي مصطفى العسكري إن تحديد مكان تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين في المحاكمة وعلى رأسهم علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيمياوي هو من صلاحيات رئيس الوزراء بالرغم من وجود مطالبات من قبل أهالي الضحايا بتنفيذ حكم الاعدام في مدينة حلبجة. وأضاف المحامي العسكري في حديث مع "راديو سوا" أن مهمة القضاء تنتهي عند اصدار الاحكام والتصديق عليها . وأشار المحامي مصطفى العسكري إلى أن العراق شهد تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين في مكان الجريمة إبان الحكم الملكي فقط , ونفى العسكري وجود طلبات رسمية من قبل حكومة إقليم كردستان لتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين في قضية الانفال في الاقليم . وأكد رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال المحامي مصطفى العسكري أن المحكمة الجنائية أصدرت قائمة تتضمن 423 مطلوبا في قضية الأنفال ضمنهم مستشار رئيس الجمهورية للأمن الوطني الفريق وفيق السامرائي ورئيس أركان الجيش العراق الأسبق نزار الخزرجي وسيتم اصدار مذكرات توقيف بحقهم قريبا.