توتر أمني في المثنى.. ومذكرة اعتقال ضد مدير مكتب الصدر ومساعديه

قالت مصادر أمنية في المثنى إن سلطات المحافظة أغلقت، الجمعة، المداخل المؤدية إلى مدينة السماوة وأستنفرت أجهزتها الأمنية بعد معلومات عن احتمال دخول مسلحين إلى المدينة، فيما أفادت المصادر بأن السلطات أصدرت مذكرة اعتقال ضد مدير مكتب الصدر في السماوة وعدد من مساعديه.

وذكر مصدر أمني لـ ( أصوات العراق) بأن السلطات الأمنية في المثنى " أغلقت، الجمعة، المداخل المؤدية إلى مدينة السماوة، مركز المحافظة، وأعلنت حالة الإنذار للأجهزة الأمنية... تحسبا لحدوث خروقات أمنية، واحتمال دخول عدد من المسلحين إلى السماوة من المحافظات المجاورة." وأوضح أن تلك الإجراءات جاءت "بناءً على معلومات إستخباراتية تلقتها السلطات الأمنية للمحافظة"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية.

فيما قال مصدر أمني آخر إن مذكرات اعتقال "صدرت مؤخرا من جانب السلطات الأمنية في المثنى، ضد مدير مكتب الصدر في السماوة علي الخرسان، وعدد من معاونيه... منهم: الشيخ محمد الخاقاني، وسيد عدي، والشيخ عقيل." وكشف المصدر لـ ( أصوات العراق) أن مذكرات الإعتقال ضد الخرسان ومعاونيه "صدرت وفق المادة رقم (4) من قانون الإرهاب، على خلفية اتهامهم بالمسؤولية عن الأحداث الأخيرة في السماوة"، مشيرا إلى أن الأربعة المذكورين "سيحالون، فور اعتقالهم، على القضاء العراقي."

وأضاف أن اليومين الماضيين "شهدا حملة اعتقالات واسعة قامت بها الأجهزة الأمنية على خلفية الإشتباكات التي حدثت مؤخرا في مدينة السماوة بين مجاميع غير منضبطة من جيش المهدي  والأجهزة الأمنية، والتي استمرت قرابة أربعة أيام... وراح ضحيتها ثمانية شهداء و(67) جريحا .

ولفت المصدر الأمني إلى أن الإعتقالات شملت أيضا "بعض عناصر الأجهزة الأمنية، الذين ثبت تورطهم وتواطؤهم مع المسلحين" خلال تلك الإشتباكات، موضحا أن السلطات الأمنية " أطلقت سراح العشرات ممن إعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة، بعدما أثبتت التحقيقات براءتهم."

تأتي التطورات الأخيرة بعد مطالبة مسؤولي محافظة المثنى بإحالة مدير مكتب ( الشهيد الصدر) في السماوة علي الخرسان الى القضاء، محملين إياه مسؤولية الإشتباكات الأخيرة التي إندلعت الخميس الماضي.

وطالب محافظ المثنى محمد علي الحساني، في تصريحات الإثنين، أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال الإشتباكات بـ "التقدم بدعاوى قضائية ضد من تسبب في إندلاع الإشتباكات، ومطالبتهم بالتعويض"، مشيرا إلى أن المسؤول الرئيسي عما حدث "هو مدير مكتب الصدر في السماوة."

كما طالب رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد مرزوق صلال، خلال تصريحات له الأربعاء، بمقاضاة علي الخرسان... متهما إياه بـ "المسؤولية عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين والأجهزة الحكومية"، وقال صلال "يجب أن يحاسب جميع المسؤولين عن الأحداث الأخيرة... ويقدموا إلى القضاء."

وأضاف " أنا اتهم السيد علي الخرسان بالمسؤولية المباشرة... وأطالبه بتسليم نفسه إلى القضاء، وليقدم ما لديه إن كان يعتقد أنه غير مسؤول عما حدث"، مشددا على أنه "ليس هناك من لديه حصانة في محافظة المثنى من المحاسبة القانونية، وأن المسميات والمناصب والإنتماءات الحزبية لن تحول دون محاسبة أي متهم... وتقديمه إلى القضاء ليعاقب."