القضاء يكشف وجود 4064 معتقلا في السجون العراقية ضمن خطة فرض القانون

كشف الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى فى العراق، الخميس، عن وجود 4064 معتقلاً في السجون التي تقع مسؤوليتها تحت قيادة القوات العراقية ضمن خطة فرض القانون فقط ، واطلا ق سراح 827 بعد اجراء التحقيق معهم. وقال القاضي عبد الستار غفور بيرقدار لـ (أصوات العراق)ان "مجلس القضاء شكل لجانا متخصصة للنظر بقضايا المعتقلين في السجون العراقية تتكون من قاضي وممثل بدرجة مستشار عن وزارة الدفاع وممثل آخر عن وزارة الداخلية مهمتها متابعة القضايا التحقيقية الخاصة بالمعتقلين ووضع مؤشرات الخلل التي تحدث وللاسراع بتنفيذ تلك القضايا لاطلاق سراح من يثبت براءتهم والحكم على المطلوبين". واوضح ان لجانا تحقيقية تشكلت قبل يومين ستبدأ عملها بعد اسبوع من خلال اجراء التحقيقات في المعتقلات العراقية التي تحوي السجون والمعتقلات الخاصة بالمعتقلين خلال تنفيذ خطة فرض القانون.. وتابع"مجلس القضاء اوعز بعد تشكيل اللجان التحقيقية التي سيكون تواجدها داخل هذه المعتقلات ، بتعزيز الدور الرقابي المتمثل بوزارة حقوق الانسان وقوات الشرطة والجيش، وهي ايضاً لجان تقوم بزيارة المعتقلات..والهدف من تشكيل هذه اللجان الاسراع في انجاز ملفات وقضايا المعتقلين." واشار بيرقدار إلى أن المجلس توصل الاربعاء الى اتفاق مع القوات المتعددة الجنسيات على تشكيل لجنة مشتركة (عراقية –أمريكية) برئاسة قاضي عراقي للنظر في ملفات المعتقلين في سجن بوكا بمحافظة البصرة.. وتم الاتفاق على جلب المعتقلين العراقيين على شكل وجبات الى سجن كلوبل في مطار بغداد الدولي لاجراء التحقيقات معهم واطلاق سراح الغير مطلوبين للعدالة والقضاء. وحول قضية الحكم الغيابي بالسجن 15 عاماً على النائب السابق مشعان الجبوري ونجله يزن ، قال"ان الحكم على النائب السابق مشعان الجبوري ونجله صدر قبل شهر، لكن الاعلان عنه تأخر." مشيرا الى أن "المحكمة المركزية ستتقدم بطلب الى الانتربول الدولي لالقاء القبض عليه وتسليمه للحكومة العراقية".. كان بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام، التابع للحكومة العراقية قد ذكر، الاربعاء، إن محكمة عراقية أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما ضد مشعان الجبوري النائب بالبرلمان العراقي بتهمة الفساد الاداري.وتحدث بيرقدارعن مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق وزير الثقافة أسعد الهاشمي وعدد من حراسه الشخصيين، فاوضح"ان القضاء ينتظر السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة تنفيذ المذكرة لاجراء التحقيق"..موضحا أن "المحكمة التي اصدرت المذكرة لديها ادلة واثباتات تدين الهاشمي بالوقوف وراء حادثة قتل نجلي النائب مثال الالوسي ، وان الاخير رفع دعوى قضائية ضد الوزير وحراسه وعلى اثرها صدرت مذكرة الاعتقال، لكن بعد التأكد من المعلومات".