علي الدباغ : التكتل السياسي الجديد لا يعتبر تشكيلا لكيان سياسي جديد وانما تفاهم بين الاحزاب لتعزيز الاداء الحكومي

قال الدكتور علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية لصحيفة سعودية، الاربعاء، إن التغييرات الوزارية المرتقبة منذ أشهر لم تحصل حتى الآن بسبب افتقاد التوافق بين القوى السياسية المختلفة حتى الوقت الراهن، ووصف الحديث عن تكتل سياسى جديد بأنه عبارة عن تفاهم بين الاحزاب والقوى بهدف تعزيز الأداء الحكومى والبرلمانى. وأضاف الدباغ في حوار مع صحيفة (عكاظ) السعودية التي تصدر في جدة نشرته اليوم الأربعاء، أن الحديث عن نشوء تكتل سياسي جديد يضم المجلس الأعلى وحزب الدعوة والحزبين الكرديين الرئيسيين, لا يعتبر تشكيلا لكيان سياسي جديد وانما "تفاهم بين هذه الأحزاب والقوى بهدف تعزيز الأداء الحكومي والبرلماني من خلال فسح المجال بإقرار القوانين والأولويات والقرارات العالقة في مجلس النواب، وبهدف القضاء على ظاهرة تعطيل النصاب في البرلمان، والتي تمارسها بعض القوى، ما يؤخر انجاز العديد من الأمور المهمة المتعلقة بمستقبل العملية السياسية برمتها". وأضاف أن هذا التفاهم لن يكون بمستوى الكتلة السياسية البرلمانية بقدر ما انه سيشكل جبهة لمواجهة التعطيل الحاصل في المؤسسات الرسمية والذي يؤثر مباشرة على سير أعمال تلك المؤسسات والمهام المناطة بها. وعما إذا كان الحزب الإسلامي سينضم إلى هذه الجبهة، قال الدباغ إن الباب مفتوح أمام كل القوى السياسية طالما أن الهدف هو إعادة الحياة للعملية السياسية وتعزيز الانجازات التي تخدم المصلحة الوطنية. وتابع قائلا "ضمن العملية الديمقراطية التي نبنيها ونتمنى الوصول اليها لا بد من اختلاف الرأي واحترام هذا الاختلاف، وبالتالي لا شيء يمنع ظهور كتل سياسية مختلفة داخل المؤسسة البرلمانية أو خارجها، وهذا لا يعيق العملية السياسية بل يعززها". وبشأن التعديلات الوزارية التي يتم الحديث عنها منذ أشهر، قال الدباغ إن "التعديلات الوزارية ما زالت قائمة بل هي ضرورية في ظل استقالة عدد من الوزراء ، غير أن هذا التعديل يحتاج إلى توافقات بين القوى السياسية المختلفة ، وهذا ما لم يحصل حتى الان، وهذا ما أدى الى التأخر بإعلان اسماء الوزراء الجدد خاصة وانه سبق لرئيس الوزراء أن اقترح بعض الأسماء غير أنها رفضت من قبل البعض وتم تأجيل البحث بالموضوع". وعن مستقبل العملية السياسية في ظل التجاذبات القائمة، قال الناطق باسم الحكومة العراقية، إن ما يهمنا الان من خلال التفاهم السياسي بين القوى الرئيسية الفاعلة في المجلس والحكومة هو القضاء على ظاهرة التعطيل للمجلس وللحكومة أو التهديد بهذا الأمر، وبالتالي فإن قناعتنا تقوم على ضرورة استمرار العملية السياسية من دون معوقات حتى تتمكن الحكومة من انجاز المهام الكبيرة والصعبة التي تواجهها. واستطرد قائلا "إننا أمام تحديات مصيرية، فإما أن تثبت الحكومة مقدرتها على تخطي هذه الأزمات وإما نكون قد ساهمنا جميعا بإفشال تلك الحكومة، ولا اعرف لمن ستكون المصلحة والفائدة في هذه الحال".