لجنة تعديل الدستور: النقاط الخلافية سترفع إلى هيئة رئاسة الجمهورية

قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية إن لجنة مصغرة ستعقد، الخميس، اجتماعا لإستكمال ما تبقى من بحث حول النقاط المختلف عليها، ومراجعة ما تم تعديله من فقرات... تمهيدا لرفعها إلى هيئة رئاسة الجمهورية وإستكمال التعديلات قبل أيلول سبتمبر القادم.وذكر رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي لـ ( أصوات العراق) أن اللجنة "ستستلم اليوم ( الخميس) النسخة المعدلة من الديباجة والصياغة الجديدة للمادة (41) الخاصة بالأحوال الشخصية، وسيجري الإتفاق على صيغة مناسبة للصلاحيات رئيس الجمهورية... والبحث في سبل التوصل إلى تسوية مرضية حول المادة (140) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها."وأضاف الشيخ حمودي أن اللجنة المصغرة ستدرس اليوم أيضا مقترحات لجنة الصياغة "الخاصة بإعادة صياغة الدستور ( الحالي) من جديد، وحذف المواد المكررة، والإشارة إلى أرقام المواد المنصوص عليها وفق التعديلات الجديدة."وأعرب رئيس لجنة التعديلات الدستورية عن أمله في أن تتوصل اللجنة المصغرة اليوم "إلى حلول للنقاط المتبقية العالقة"، مشيرا إلى أنها في حال عدم توصلها لحلول فانها "ستتلتقي مع هيئة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي أبدى استعداده لحسم النقاط المختلف عليها (في التعديلات الدستورية) من خلال فتح حوارات مع الأطراف صاحبة العلاقة."ولفت الشيخ حمودي إلى أن أزمة رئاسة مجلس النواب " ألقت بظلالها على لجنة التعديلات الدستورية، والتي كانت قد عولت عليها (على رئاسة البرلمان) في حسم الخلافات."من جانبه، قال عضو مجلس النواب ومقرر لجنة التعديلات الدستورية عباس البياتي لـ ( أصوات العراق) إن أمام اللجنة 60 يوما "لتقديم تقريرها النهائي" إلى البرلمان.وأشار إلى أن اللجنة "ستستثمر هذا الوقت في مراجعة (مواد) الدستور في أجواء مريحة، بعيدة عن ضغط عامل الوقت"، معربا عن أمله في أن يتوصل مجلس النواب إلى "حل أزمة رئاسة المجلس، وأن تعود الكتل التي علقت حضورها إلى الإجتماعات (في البرلمان) كي تتنوع الرؤى وتزداد مساحات النقاش، للوصول إلى توافقات في النقاط المختلف عليها."