كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن استمرار مختلف الجهات الحكومية بـ"مخالفة" القوانين والأنظمة والتعليمات ومنها تلك الضابطة لتنفيذ الموازنة وإدارة أموال الدولة ومشاريعها وتعاقداتها، متهماً شركة التأمين العراقية بارتكاب "حزمة مخالفات" قانونية، و"التقصير" بكشف غسيل الأموال، وطالبها بضرورة الالتزام بأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها ودراسة جدوى استثماراتها والبحث عن مصادر أخرى لتوظيف أموالها وتعظيم مواردها.
وقال ديوان الرقابة المالية، في تقريره الفصلي الثاني، الذي يغطي المدة من نيسان إلى نهاية حزيران من العام 2013 الحالي، إن شركة التأمين العراقية "خالفت القانون من خلال عدم قيامها بوضع سياسة لمنع عمليات غسيل الأموال وكشفها".
وأضاف الديوان في تقريره، أن "عمل الشركة لا يتيح كشف تحويل أي مبالغ متأتية من الأعمال غير المشروعة أو استبدالها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة لجعلها مشروعة من دون تحديد المصدر الحقيقي لها ومالكها أو في حالة إعطاء معلومات غير صحيحة عنها، ورفع تقرير بها إلى ديوان التأمين"، عاداً أن ذلك "يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بموجب الأمر رقم (10) لسنة 2005، مما يتطلب التزام الشركة بتلك الأحكام".
وأوضح يدوان الرقابة في تقريره، أن "رأسمال الشركة كان يبلغ مليار دينار، في (الأول من كانون الأول 2012 المنصرم)، خلافاً لتعليمات ديوان التأمين المرقمة (15) لسنة 2012، التي حددت الحد الأدنى لرأس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 بخمسة مليارات دينار"، مطالباً بضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأسمال الشركة والالتزام بأحكام القانون".
ودعا ديوان الرقابة في تقريره، شركة التأمين العراقية إلى "دراسة جدوى استثماراتها والبحث عن مصادر أخرى لتوظيف أموالها وتعظيم مواردها"، لافتاً إلى أن "مجموع استثمارات الشركة بلغ 21 مليار و653 مليون دينار، في(الـ31 من كانون الأول 2012 المنصرم، في حين بلغت عوائد الاستثمار المتحققة لسنة/2012 مليار و714 مليون دينار".
وأشر الديوان في تقريره، "وجود استثمارات للشركة لم تثبت في السجلات، ولم تظهر ضمن قائمة مركزها المالي"، وتابع أن ذلك "ظهر جلياً لمدققي الديوان من خلال الفروقات في عدد الأسهم، بين التأييدات الواردة وسجلات قسم الاستثمار، عند مطابقة تأييدات مساهمة الشركة في القطاعين الخاص والمختلط".
يذكر أن ديوان الرقابة المالية الذي تأسس عام 1927، باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة، ثم عرف بعدها باسم ديوان مراقب الحسابات العام، يهدف إلى الحفاظ على المال العام وتعزيز الاقتصاد، إضافة إلى رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.
https://telegram.me/buratha
