حين شُرّع قانون الانتخابات النيابية في الرابع من تشرين الثاني الجاري، اقرّت الصيغة على ان تكون معادلة احتساب الاصوات وفقاً لنظام (سانت ليغو) المعدل، ما دعا الكتل الكبيرة و"النافذة" الى توزيع جهدها الحزبي والائتلافي على كتل صغيرة لحيازة اكبر عدد من الاصوات ومن ثم دمجها تحت قبة المجلس النيابي المقبل.
وتفيد مصادر مطلعة ان كتلاً كأئتلاف العراقية وائتلاف دولة القانون، وكتلة الاحرار، شكلت قوائم صغيرة يتزعمها رجال اعمال وسياسيين ونشطاء.
ويكشف مصدر سياسي مطلع في حديث "العالم الجديد"، ، ان "صفقة سياسية ابرمت لتبرئة رجل اعمال عراقي كبير، مقابل تشكيل قائمة انتخابية داعمة لشخصية سياسية كبيرة في الانتخابات المقبلة".
ويلفت المصدر الرفيع المستوى الى ان "رجل الاعمال العراقي فاضل الدباس والمقيم في العاصمة الاردنية عمان، والمتورط بصفقة استيراد اجهزة كشف المتفجرات، سيشكل قائمة انتخابية داعمة للائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في 12 أيار الماضي عن "تورط" شخصيات ومسؤولين حكوميين كبار بقضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات، وأكدت أن هيئة النزاهة أبلغت اللجنة بوجود أسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية.
وكانت وزارة الداخلية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية.
ودلت التحقيقات على أن رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك، مشمول بأمر القاء القبض، وحكم عليه في الثاني من أيار الماضي، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته من قبل المحكمة البريطانية، ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.
ويبين المصدر المطلع ان "الصفقة تتضمن ان يقوم المدير التنفيذي شركة (واحة البادية) والمصرف المتحد للاستثمار فاضل الدباس بتشكيل كتلة سياسية يكون وجهها الظاهر مستقلا، بينما حقيقة الامر انها كتلة مساندة وداعمة لرئيس الوزراء نوري المالكي".
وأكد ان "صفقة سياسية ابرمت من اجل تبرئة رجل الاعمال العراقي، فاضل الدباس، من قضية اجهزة كشف المتفجرات المزيفة، مقابل تشكيل كتلة سياسية تكون ذات وجهين".
وينوه المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الدباس كلف النائبين السابقين محمد سلمان ونديم الجابري بشراء كتلة جاهزة مقابل ثمن ليدخل الانتخابات، شريطة ان يكون (عباس الدباس) زعيمها"، مبيناً ان "عباس الدباس هو شقيق فاضل الدباس ويدير المصرف المتحد للاستثمار في بغداد".
وبحسب تقارير صحفية نشرت في كانون الثاني 2012، ان فاضل الدباس اشترى المصرف المتحد للاستثمار من عائلة السويدي بـمبلغ اجمالي قدره 48 مليار دينار اي ما يعادل 40 مليون دولار اميركي.
ويشير المصدر الى ان "اعضاء الكتلة الجديدة يجتمعون يوميا في بغداد مع عباس الدباس، فيما يعمل فاضل الدباس على ترتيب اوراق الكتلة من عمان".
ويشدد المصدر على ان "وثائق التحقيق في صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات، كشفت عن الدور الرئيس الذي قامت به شركة (واحة البادية) في اتمام الصفقة".
ويوضح ان "الوثائق دلت بصورة جلية على ان المدير المفوض للشركة فاضل الدباس، امتلك صلاحيات واسعة خولته انجاز الصفقة، كما تهيأت له عبر اجتماعات وموافقات وخطابات بين المساهمين في الشركة الى انه كان الرجل الاول فيها، والمسؤول قانونيا وأخلاقيا عن أية فعالية، أو عقد تبرمه، او مشروع تؤسس له".
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في 23 نيسان الماضي، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.
واوضحت الصحيفة أن ماكورميك باع القطعة الواحد من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق.
https://telegram.me/buratha
