الكردستاني : السلطة التنفيذية تتمرد على التشريعية والفساد سببه تجاوز الصلاحيات من قبل الحكومة على المحافظات

عزا التحالف الكردستاني اسباب تفشي الفساد المالي والاداري الى التجاوز على صلاحيات وحقوق واختصاصات الحكومات المحلية . واوضح النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي خلال تصريح صحفي  ان " المادة 114 من الدستور تنص انه في حال الخلاف بشان الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية ونظيراتها المحلية في المحافظات ، فان الاولوية تكون لقانون الاقليم والمحافظة " . واشار الى ان " الوضع الحالي يكشف ان السلطة التنفيذية تواجه نظيرتها التشريعية وتتمرد عليها بحيث لم يستطع مجلس النواب ان يستضيف او يستجوب اي مسؤول حكومي على خلفية اي خلل او تقصير " . واكد ان " افضل شئ عمله مجلس النواب هو التعديل الثاني على قانون المحافظات رقم 21 ، حين قرر اعادة الصلاحيات للحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم " . ولفت الى انه " بسبب التجاوز على صلاحيات وحقوق واختصاصات الحكومات المحلية نجد هذا الفساد المالي والاداري الكبير الذي تفشى وبات ينخر الجسد العراقي " . وختم النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي تصريحه بالقول " لا بد للشعب ان ينال حقوقه وتوزع الموازنة المالية الاتحادية العامة على المحافظات لتمكينها من اداء واجباتها تجاه المواطنين وتوفر لهم الخدمات وغيرها " . ويؤكد مراقبون ان " عدم تفعيل قانون 21 الخاص بصلاحيات المحافظات يكرس المركزية وفيه التفاف على صلاحيات المحافظين .