ذكر مقرر لجنة الطاقة النيابية علي الفياض ان الاتفاق المبرم بين اقليم كردستان والحكومة التركية حول تصدير نفط الافليم يؤشر ضعف الملف الحكومي في ادارة شؤون الدولة. وقال الفياض في تصريح لـوكالة ((اليوم الثامن)) ان “الدستور العراقي اوضح صلاحيات الاقليم والمركز وآلية التعامل مع الثروات الوطنية بما فيها النفط والمادة 111 تشير بوضوح الى ان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي”.
وأوضح ان “المادة 112 تؤكد ان الحكومة الاتحادية هي التي ترسم السياسة النفطية بالتنسيق مع الاقليم والمحافظات المنتجة لتحقيق اعلى مصلحة للشعب العراقي”،مستغرباً من تصرف “الاخوة في اقليم كردستان العراق وهم صناع العملية السياسية ومن أسهموا في التغيير ويفهمون مسؤوليتهم”.
وبين أن “الاتفاق الكردي التركي يؤشر ضعفاً كبيراً في ادارة الملف الحكومي لشؤون الدولة والعراق يستطيع حل مشاكله بعيدا عن التدخل الاجنبي”، مؤكداً أن “على تركيا ان تحترم العلاقات الثنائية وأن أي تدخل يضر بهذه العلاقة”.
ووقع رئيس وزراء حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اتفاقاً الاسبوع الماضي وُصف بأنه أكثر اتفاقات الطاقة شمولاً في تاريخ تركيا
https://telegram.me/buratha
