قال رئيس هيئة النزاهة النيابية ،بهاء الاعرجي، ان " عدم تقديم الحسابات الختامية من قبل الحكومة للبرلمان تضعنا امام خيار مهم وهو إحالة جميع أعضاء مجلس الوزراء الى هيئة النزاهة الذين لم يقدموا حساباتهم الختامية سواء كانوا وزراء او هيئات ويشمل الأمر رئيس الوزراء كونه المسؤول المباشر .
وذكر الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان " الدستور كان واضحا وصريحا واكد ضرورة تقديم الموازنة العامة للدولة الى البرلمان مع الحسابات الختامية ،مشيرا الى ان الحكومة العراقية خلال السنوات الاربع الماضية والتي قبلها لم تقدم ايا من هذه الحسابات وهذا يعد مخالفة دستورية وتهرب من المسؤولية وحماية للفاسدين ".
وتابع ان" امتناع مجلس الوزراء عن تقديم الحسابات الختامية تجعلنا امام خيار مهم وهو احالة جميع اعضاء مجلس الوزراء الى هيئة النزاهة الذين لم يقدموا الحسابات الختامية سواء كانوا وزراء او هيئات غير مرتبطة بوزارة و تشمل المواد القانونية ايضا احالة رئيس الوزراء الى هيئة النزاهة كونه المسؤول الاول".
واشار الى ان " الحكومة سوف لن ترسل الحسابات الختامية ولا الموازنة وستتهرب من هذا الامر وستكون هي المستفيدة سيما انه تم افتعال مشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان من اجل ايجاد ارضية مناسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة ".
يذكر ان عملية اقرار مشروع قانون الموازنة تواجه في كل عام صعوبات بتمريرها في مجلس النواب، وكانت موازنة 2013 قد تاخر اقرارها اكثر من شهرين، فقد اقرّها مجلس النواب في 7 اذار الماضي وصادق المجلس على موازنة عام 2012 في 24 شباط 2012 وصادق على موازنة 2011 في 20 شباط 2011 وتمت المصادقة على موزانة 2010 في 13 شباط 2010
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دعا خلال خطبة صلاة جمعة سابقة الى "ابعاد الموازنة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية"، مبينا ان "هناك كتلا تحاول استغلال تشريع الموازنة في قضايا انتخابية".
https://telegram.me/buratha
