أعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت ،الثلاثاء،غلق ملف التظاهرات والاعتصامات في الرمادي خلال الاسابيع المقبلة بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تلبية اغلب المطالب المشروعة للمتظاهرين .
وذكر كرحوت في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس اليوم ان " نتائج زيارة الوفد من المحافظة لرئيس الوزراء اثمرت عن موافقة المالكي على جميع الملفات التي حملها الوفد من بينها اقالة قائد شرطة الانبار هادي رزيج واستبداله بقائد اخر وبناء مطار مدني في الانبار ، والموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المختصة بالوزارات وبناء مصفى في الانبار ودعم الاجهزة الامنية بالمعدات والاجهزة الحديثة ،والافراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الابرياء".
واضاف ان " المالكي رحب برفضنا للصحوات ووافق على دعم الاجهزة الامنية في المحافظة، مؤكدا ان " رئيس الوزراء وافق ايضا على تلبية اغلب المطالب المشروعة لانهاء ملف الاعتصامات ، مشيرا الى انه بعد تلبية المطالب سيتم غلق الملف خلال الاسابيع المقبلة ".
وكان رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قد استقبل امس الاثنين محافظ الأنبار احمد خلف الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت وأعضاء مجلس المحافظة وبحث معهم الملف الامني والخدمي في المحافظة .
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان المالكي استقبل بمكتبه ببغداد وفد المحافظة وتباحث معه "في مختلف شؤون المحافظة والتحديات التي تواجهها، والتأكيد على ضرورة إعطاء الجانب الأمني أهمية قصوى وتعزيز المحافظة بقوات إضافية من الجيش والشرطة بما يفرض الامن والاستقرار".
وكان محافظ الانبار احمد خلف الدليمي قد اعلن امس عقب انتهاء الزيارة ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على اقالة قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج واطلاق سراح [67] معتقلة .
وكان محافظة الانبار،قد اعلن في وقت سابق عن جدية الحكومة المركزية والمتظاهرين في إنهاء ملف الاعتصامات في المحافظة.
وكان المتظاهرون وشيوخ العشائر في محافظة الانبار قد اعلنوا في الثالث من تشرين الأول الماضي تخويلهم محافظ الانبار احمد خلف التفاوض مع الحكومة المركزية لتنفيذ مطالبهم، فيما بحث المحافظ مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الخامس من الشهر نفسه مطالب المعتصمين وأكد الاخير استعداد الحكومة تنفيذها "مادامت مشروعة".
يذكر ان الانبار وبعض المحافظات الغربية تشهد منذ اكثر من عشرة اشهر تظاهرات واعتصامات مطالبة بالاصلاحات والافراج عن المعتقلين واقرار قانون العفو العام والغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وغيرها، وقد شكلت الحكومة لجانا وزارية واصدرت قرارات عديدة منها اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين واعداد مشروعات قوانين قدمتها الى مجلس النواب لتشريعها، وقالت ان بعض المطالب تتعارض مع الدستور
https://telegram.me/buratha
