اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون مطالب بعض السياسيين والناشطين باقامة اقليم البصرة بانه دستوري سيما بعد جمع التواقيع له.
وقال السعدون اليوم انه وعلى الرغم من الانتقاد الكبير الذي وجه الى حكومة البصرة المحلية كونها منحة مجلس الوزراءخمسة عشر يوما للمصادقة على طلب اعلان اقليم البصرة بعد جمع التواقيع اللازمة وبخلافها ستتجه لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية الا انه يعد مطلي دستوري.
وبين السعدون: ان الاقليم هو خير علاج للجانب الامني والاقتصادي والاستثماري كما وان نظام الاقاليم لايعني تقسيم العراق بل يؤيد الى وحدة العراق بأعتبار ان السلطات الاتحادية الحصرية تبقى في بغداد وحكومة الاتحادية وحكومة الاقاليم تلعب دور مهم في ادارة هذا الاقليم ،
مشيرا الى ان المطالبة في اقامة اقليم البصرة هو طلب دستوري وعلىالحكومة الاهتمام به .وكان قد انتقد ائتلاف دولة القانون المطالبين باقامة اقليم البصرة مؤكدا على لسان القيادي فيه عباس البياتي بانهم يغردون خارج السرب فضلا عن ان خطوة اقامة الاقليم بحاجة خطوات دستوريه وقانونيه وأتيانها في هذا القوت ماهي الا دعية انتخابية.
وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف، أول من حاول تحويل البصرة إلى إقليم بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008، من الحصول على تواقيع نسبة معينة من الناخبين المسجلين، وقدم على أثرها طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرالي، لكن محاولته بائت بالفشل بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها إلى إجراء استفتاء جماهيري عام.
ويرى مراقبون ان جدية المسؤولين المحلين في البصرة على اعلان المحافظة اقليما هذه المرة ربما سترغم الحكومة المركزية على توسيع صلاحيات الحكومة المحلية والتي قد تنهي هذه المطالب الا ان في الوقت نفسة ربما تكون هذه الخطوة مدعاة امام محافظات اخرى للمطالبة بتوسيع الصلاحيات او اعلان الاقليم
https://telegram.me/buratha
