اعتصم نحو مئة مواطن بصري، اليوم الاربعاء، للمطالبة "بتنفيذ" قرار مجلس محافظة البصرة بإقالة قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي "لعدم قدرته على ادارة الملف الامني"، وبينوا أن القوات الامنية "حاولت منعهم من تنظيم الاعتصام وقطعت الطريق لمنع الآخرين من المشاركة في الاعتصام"، مؤكدين أن الاعتصام "سيبقى مفتوحا الى حين تنفيذ مطالبهم".
وقال شهود إن نحو 100 مواطن بصري قاموا اليوم بنصب سرادق للاعتصام امام مبنى مجلس محافظة البصرة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس المحافظة بإقالة قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي.
فيما قال حسين العبيدي، احد منظمي الاعتصام، في حديث الى (المدى برس) إن "جماهير البصرة تطالب بتنفيذ قرار مجلس المحافظة بشأن اقالة قائد شرطة البصرة لعدم قدرته على ادارة الملف الامني بالمحافظة"، مؤكدا أن "اعتصامنا سيبقى مفتوحا الى حين الاخذ بمطالبنا وتنفيذ قرار الاقالة".
وأضاف العبيدي، وهو من ذوي ضحايا التفجيرات التي شهدتها ايام عاشوراء في البصرة، أن "تغيير قائد الشرطة لن يؤثر على اداء الحكومة المركزية والاطراف السياسية التي تتمسك بالبقاء في مناصبها"، مطالبا بـ "التغيير نحو بديل افضل وليس الاسوأ".
كما قال المعتصم عبدالواحد المياحي، وهو شيخ عشيرة، في حديث الى (المدى برس) إن "البصرة تشهد حوادث امنية كالتفجيرات والاغتيالات وعمليات السطو والخطف"، وتابع "على الحكومة المركزية والاطراف السياسية التي تصر على بقاء العبادي في منصبه باستبداله باحدى القيادات الامنية البصرية".
ولفت المياحي الى أن "القوات الامنية حاولت منعنا من تنظيم الاعتصام بحجج واهية وقامت بقطع الطريق المؤدي الى موقع الاعتصام ليس من اجل حماية المعتصمين بل لمنع الاخرين من المشاركة في الاعتصام".
ومن جانبها، قالت مقرر مجلس محافظة البصرة نجلاء التميمي في حديث الى (المدى برس) إن "المجلس اتخذ قرارا بشأن قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي وصوت على اقالته"، مستدركة "لكن الحكومة المركزية اعطت الضوء الاخضر له للبقاء في منصبه".
وأضافت التميمي أن "مجلس البصرة استخدم صلاحياته بإعفاء مدير الشرطة في المحافظة الا ان الحكومة المركزية عطلت هذا القرار"، عادة ذلك بأنه "تجاوز على صلاحيات الحكومة المحلية".
وكان مجلس محافظة البصرة صوت، في (12 ايلول 2013)، على إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل العبادي بعد موافقة 18 عضوا حضروا الجلسة، وأكد المصوتون أن القرار حصل وفق قانون مجالس المحافظات المعدل، وفيما كشف ائتلاف دولة القانون عن تقديم عدد من أعضاء المجلس طلبا "لحل مجلس المحافظة"، اتهمت كتلة البصرة أولا بمخالفتها القانون في عملية الإقالة.
وكان مجلس محافظة البصرة أوصى، في 11 من أيلول 2013، بإقالة قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة، ودعا مجلس المحافظة إلى التصويت على الإقالة، فيما حذر المجلس من تداعيات الوضع الأمني في حال عدم الموافقة على إقالته.
يذكر أن مجلس محافظة البصرة دعا، في 23 تموز 2013، إلى إصلاح المؤسسات الأمينة ووضع خطط رصينة لوقف التدهور الأمني، وطالب الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات تلك الأجهزة من المعدات والتجهيزات التي تمكنها من أداء عملها بكفاءة، مبدياً استعداده للإسهام بدعم القوات الموجودة بالمحافظة، في حين أكدت قيادة شرطة المحافظة أنها ستطبق خطة جديدة لإشاعة الاستقرار في المحافظة تركز على الجانب الاستخباري، مبيناً أن هنالك حاجة ماسة للحصول على 450 كاميرا مراقبة لمتابعة المناطق المهمة.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت عنفا طائفيا خلال الأعوام التي أعقب تغيير النظام السابق بعد عام 2003، إذ تم استهداف عدد من رجال الدين والسياسيين من السنة والشيعة واستهداف دور العبادة عام 2006 بتفجير تسعة مساجد ومرقد طلحة بن عبدالله في قضاء الزبير بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، في حين تشهد بين فترة وأخرى عمليات تفجير بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة يعزوها خبراء لمحاذاتها للسعودية والكويت وايران المتهمة بتمويل بعض الجماعات المسلحة، فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش تسفر عن اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية.
https://telegram.me/buratha
