أعرب الأمين العام للأم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن "قلقه" من "تدهور" الأوضاع الأمنية في العراق بنحو "يعرقل" الجهود المبذولة للمصالحة الوطنية، وفي حين دعا إلى "تحقيق توازن" بالمشاركة السياسية على المستوى الوطني والمحلي"، أبدى "سعادته" باستمرار تحسن العلاقات العراقية والكويتية، وأمله أن "تتوسع" لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية.
جاء ذلك خلال عرض الأمين العام للأمم االمتحدة، بان كي مون، تقريره الدوري عن أنشطة بعثة اليونامي، أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء،(الـ19 من تشرين الثاني 2013 الحالي)، بتوقيت نيويورك، كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وقال مون، إنه "قلق من تدهور الأوضاع الأمنية في العراق التي قد تعرقل الجهود المبذولة للمصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني في العراق ما يزال يزداد سوءاً بمعدل هجمات تكاد تكون يومية من قبل مجاميع مسلحة وإرهابية أجبرت الكثيرين على الهجرة القسرية لأسباب طائفية وعرقية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "العمليات الإرهابية وصلت إلى معدلات لم يشهدها العراق منذ العام 2008"، مؤكداً "وجود حاجة لتحقيق توازن بالمشاركة السياسية على المستوى الوطني والمحلي، وتسوية العملية الديمقراطية والمؤسساتية، مع تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد".
يذكر أيضاً أن الخط البياني لأعمال العنف في العراق يواصل ارتفاعه، وسط تفاقم الأزمة السياسية المزمنة في البلاد، واستمرار تردي الخدمات، والحراك المناوئ للحكومة في المناطق ذات الغالبية السنية، منذ أكثر من 11 شهراً من دون أن تلوح في الأفق بارقة لحل.
وكان أكثر من 5600 شخص قد لقوا مصرعهم منذ بداية سنة 2013 الحالية، منهم 964 في تشرين الأول المنصرم، وهو الشهر الأكثر دموية منذ نيسان 2008، كما تفيد الأرقام الرسمية.
وفي محور آخر من تقريره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن "أمله باستمرار التحسن بالعلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وأن تتوسع تلك العلاقات لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية".
وأبدى مون "سعادته باستمرار تحسن العلاقات بين البلدين، التي تخللتها سماح العراق للكويت بفتح قنصليات في أربيل والبصرة"، آملاً أن "يسفر هذا التحسن في العلاقات إلى خلق ثقة متبادلة اكبر بل وحتى علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية أقوى بين البلدين".
وتابع الأمن العام، في تقريره، أنه يأمل أن "يقود هذا التطور الايجابي إلى تحسين علاقات العراق مع بقية دول الجوار بنحو يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي".
يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت "تطوراً واضحاً" خلال السنين الأخيرة بعد سقوط نظام صدام حسين، إذ اتفق البلدان على إنهاء المشاكل العالقة بينهما، الأمر الذي كان واضحا عندما زار رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الحمد الصباح، في(الـ12 من حزيران 2013 )، العاصمة بغداد في زيارة رسمية، استغرقت يوماً واحداً، ونجم عن الزيارة توقيع ست اتفاقيات مع الكويت في مختلف المجالات، وأكد العراق أنه أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه في الفصل السابع مع الكويت، وسينتقل إلى الفصل السادس.
وكان البلدان قد تمكنا من تذليل الكثير الخلافات بينهما في الأشهر الماضية، في إطار سعي العراق محاولاته الحثيثة للخروج من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات دولية عليه.
إذ وقع البلدان في (الـ28 من أيار 2013)، مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع.
وصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت، فيما كانت أخر البوادر لتطبيع العلاقات هي تصويت مجلس النواب العراقي، في (الـ22 من آب 2013)، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود في خور عبد الله بين الطرفين.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في(الـ22 من أيلول 2013)، على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في مختلف المجالات، وضرورة استمرار التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، في حين اعرب السفير الكويتي في العراق عن "سعادته بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية الكويتية".
https://telegram.me/buratha
