أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، أمس، أن زعيم كتلة مستقلون، نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني، يعمل على "ترميم" العلاقة مع زعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الحكومة، نوري المالكي، استعدادا لانتخابات 2014، بينما نفى قيادي بارز في حزب الدعوة الحاكم، انفراط عقد ائتلاف دولة القانون.
وكان المالكي، وجه لوماً شديدا لنائبه الشهرستاني، الصيف الماضي، على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، وتسجيل ساعات انقطاع التيار مستوى عاليا، ما قاد الى تنحي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عن ملف الكهرباء، وتسليم ادارته لوزير الكهرباء كريم عفتان.
وبحسب مصادر، فإن انتقادات المالكي، التي استوجبت ردا بالنفي من مكتب الشهرستاني، وضعت مصير كتلة مستقلون، داخل ائتلاف دولة القانون على المحك.
لكن مصدرا سياسيا بارزا، بين، أن "الشهرستاني بدأ عملية ترميم لعلاقته بالمالكي"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين الطرفين تبدو في وضع مستقر حاليا".
وقال المصدر، إن "الشهرستاني اختار التهدئة السياسية مع المالكي في ظل الظرف الحساس الذي يمر به ائتلاف دولة القانون"، مشيرا إلى أن "المالكي تعامل بإيجابية مع موقف الشهرستاني".
في غضون ذلك، نفى القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية، صلاح عبد الرزاق، انفراط عقد ائتلاف دولة القانون، الذي يضم 6 كتل سياسية، هي الدعوة بزعامة نوري المالكي ومستقلون بزعامة حسين الشهرستاني والفضيلة بزعامة حسن الشمري وبدر بزعامة هادي العامري وتيار الاصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري وحزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة خضير الخزاعي.
وقال عبد الرزاق، وهو محافظ سابق لبغداد، في حديث متلفز، إن "مكونات ائتلاف دولة القانون الستة، ما زالت متفقة على الدخول سويا في انتخابات البرلمان القادم".
وكان عبد الرزاق يعلق على معلومات تشير الى خروج تيار الاصلاح وحزب الفضيلة وكتلة بدر من الائتلاف الذي يتزعمه المالكي.
وقال "قيادات ائتلاف دولة القانون الستة متفقة على المشاركة سويا في الانتخابات المقبلة".
وكانت مصادر متعددة أكدت تعثر المفاوضات داخل كتل ائتلاف دولة القانون، في ظل رفع 4 منها سقف مطالبها المقدمة للمالكي، فيما يتعلق بتشكيل القائمة التي ستشارك في انتخابات برلمان 2014.
لكن عبد الرزاق لم ينف وجود رأي لدى بعض مكونات دولة القانون يدفع باتجاه المشاركة الفردية في الانتخابات، للاستفادة من الميزات التي منحها قانون الانتخابات المقر للقوائم المتوسطة والصغيرة.
وأشارت تقارير صحفية، امس، إلى أن "خروج اعضاء بارزين من ائتلاف دولة القانون ونيتهم الترشح للانتخابات ضمن قائمة منفردة ازعج المالكي والمقربين منه".
واضافت التقارير أن زعيم ائتلاف دولة القانون منزعج جدا من مواقف الصدريين وتأكيدهم على ان تحالفهم مع المجلس الاعلى بزعامة الحكيم هو من سيحدد رئيس وزراء سيكون بديلا للمالكي.
وكان مصدر ذكر الشهر الماضي، ان "رئيس الوزراء وجه لوماً شديداً لنائبه الشهرستاني، بحضور وزير الكهرباء، ما جعل الشهرستاني يقرر تكليف الوزير عبد الكريم عفتان بترؤس اللجنة وتفرغه لملف التراخيص النفطية"، ولفت المصدر إلى أن "المالكي كان مرتاحاً لقرار الشهرستاني، لكنه في إحدى اللقاءات التلفزيونية وأثناء شرحه لأزمة الكهرباء قال إن (غباء يتحكم بهذا الملف) وهو ما اعتبره الشهرستاني استهدافا له".
وتابع المصدر، "منذ ذلك الحين الشهرستاني لم يعقد أي اجتماع للجنة المعنية بمتابعة ربط محطات الطاقة الحديثة وزيادة كمية الإنتاج وتحسين آلية التوزيع، بينما صار كريم عفتان يدير الملف من خلال وزارة الكهرباء بإشراف رئيس الوزراء نفسه".
مع ذلك، أكد المصدر أن "الشهرستاني لا يزال عضواً في ائتلاف دولة القانون".
وقال إن "الكتلة المستقلة داخل الائتلاف ستكون حاضرة في الانتخابات في القائمة، على الرغم من أن المالكي يسعى إلى التحالف مع قوائم سنية بعد إعلان نتائج الانتخابات، ما يجعله يمارس المزيد من الضغط على القوى الشيعية التي تحاول التحالف مع قوى سنية أخرى لإفشال مشروع دولة القانون".
وتتداول أوساط سياسية شكلا محدداً لخارطة التحالف السياسية المقبلة التي ستسيطر على مشهد انتخابات برلمان 2014، وفيها يقترب المالكي من التحالف مع شخصيات سنية مثل صالح المطلك وجمال الكربولي، الذي ينتمي الوزير عفتان إلى كتلته "الحل"، بينما يبدو تحالف أسامة النجيفي، الزعيم السني لكتلة (متحدون) مع التيار الصدري قائما حتى الساعة.
ويعتقد مراقبون عراقيون أن ملف الكهرباء سيدخل في التنافس السياسي في إطار الحملة الانتخابية.
https://telegram.me/buratha
