قالت الامم المتحدة في أحدث تقرير لها بشأن حقوق الإنسان في العراق، إنه "على الرغم مما تم إحرازه من تقدم، الا أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق مازالت عرضة لمزيد من المخاطر الناجمة عن تزايد أعمال العنف".
وذكر يونامي بحسب بيان اليوم ان "التقرير، الذي يصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان، يلقي نظرة عامة حول أوضاع حقوق الأنسان في العراق في المدة من 1 تموز [يوليو] إلى 31 كانون الأول [ديسمبر] 2012.
ويتركز مصدر القلق الرئيسي في التقرير حول ارتفاع وتيرة أعمال الارهاب . فقد استشهد ما لا يقل عن 3,238 مدنياً وجرح 10,379 آخرون في عام 2012 مما يمثل تراجعا مثيرا للقلق بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف في السنوات القليلة الماضية".
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، بحسب البيان "إن ارتفاع عدد الضحايا من جديد يعنى أن هناك المزيد مما يتعيّن القيام به لحماية المدنيين". وأضاف "لقد واصلنا حث القادة العراقيين على الإنخراط في الحوار ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف، فقد أزهقت أرواح كثير من الأبرياء".
وتابع "أن العراق لم يستجب حتى الآن لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن وقف تطبيق عقوبة الإعدام".
وبين كوبلر "يتطلع العراقيون إلى قادتهم لحمايتهم. وينبغي أن يحظى مجال حقوق الإنسان باهمية بالغة من قبل أعضاء الحكومة العراقية".
من جانبها قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "إن ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم عقوبة الإعدام غالباً ما يصدر في ظل ظروف مثيرة للتساؤل"، وأضافت "في ظل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 123 سجيناً في عام 2012، فثمّة مخاطر جمّة في حدوث أسوأ ما يمكن تخيله فيما يتعلق بالإخفاق في تطبيق العدالة في العراق".
ورحبت الأمم المتحدة بالتقدّم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في العراق، وبتمرير مجلس النوّاب العراقي عددا من القوانين، ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وإلى الحد من تدخل الكتل السياسية في عملها.
وقالت بيلاي "لا تزال النساء، والأقليات، والفئات من ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستضعفة في العراق تعاني التمييز، والعوائق الإقتصادية والإجتماعية والهجمات التي تستهدفهم". وأضافت "أحث حكومة العراق على القيام بكل ما في وسعها لتطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير، وينبغي جعل مسألة تعزيز حقوق الإنسان إحدى أولوياتها الرئيسية".
يذكر ان البلاد شهدت في الاونة الاخيرة تصعيدا امنيا كبيرا اختلف عن الاشهر السابقة، ادى الى مقتل واصابة المئات من المواطنين وافراد القوات الامنية
https://telegram.me/buratha
