ساعات معدودة تفصل العراق عن اعلان العالم للحدث العراقي التاريخي الاهم والابرز في القرن الواحد والعشرين، بالاعتراف به دولة لا تهدد الأمن والسلم الدوليين، واعادة دمجه في المجتمع الدولي العالمي من خلال اخراجه من طائلة الفصل السابع.
ويأمل العراق بأن يعلن مجلس الامن الدولي اليوم الخميس في الساعة السابعة مساء اخراج العراق من احكام هذا الفصل بعد توصية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الامن قال فيه: ان "العراق اوفى بجميع التزاماته".
نواب تحدثوا عن اهمية هذه الخطوة التي بسببها تم التعامل مع العراق كدولة خارجة عن القانون وحرم العراقيون من التمتع بخيرات بلدهم، مشددين على ضرورة وضع خطة ومنهج لمرحلة ما بعد الخروج من الفصل السابع من اجل الارتقاء بالعراق الى مصاف الدول المتقدمة.
النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع وصف تخلص البلد من طائلة أحكام الفصل السابع، بـ"الانجاز المهم" الذي يحتسب للحكومة العراقية.
وقال الشرع ان "تجاوز الفصل السابع، يعد انجازاً مهما للحكومة العراقية"، مشيرا الى انه "نصر للعراق والعراقيين من خلال البرلمان والحكومة التنفيذية والمؤسسات الفاعلة".
وتابع: ان "المفاوض العراقي نجح في اقناع المجتمع الاممي بان العراق استعاد وضعه الطبيعي في المنطقة"، موضحا ان "الخروج من احكام الفصل السابع يهدف لاتمام سيادته والحفاظ على اقتصاده ليأخذ موقعه العالمي".
والفصل السابع هو واحد من سبعة عشر فصلا تشكل ميثاق الامم المتحدة، ويتكون من ( 13 ) مادة وهي المواد من 39 – 51 ، ويتكون الميثاق باجمعه من (111 ) مادة، ويخول هذا الفصل مجلس الامن الدولي باستخدام القوة ضد الدولة او الدول التي تهدد السلم والامن الدولي، وتتمتع القرارات التي تصدر استنادا الى هذا الفصل بالصفة الالزامية.
من جهته، اشار النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي الى الظلم الذي لحق بالعراق بسبب تأخير خروجه من الفصل السابع الذي كان يجب ان يزول بزوال النظام المسبب لتهديد الامن والسلام الدوليين.
واضاف الطرفي ،ان "خروج العراق من طائلة الفصل السابع خطوة في الاتجاه الصحيح للحصول على السيادة، خاصة وان الفصل السابع يخول المنظمات الدولية تأديب الدول التي تضر بالسلم الدولي"، مشيراً الى ان العراق وضع تحت هذا البند نتيجة تصرفات النظام السابق المتهورة.
وزاد: ان "تأخر خروج العراق من هذا الفصل فيه ظلم كبير على العراق وذلك لان الشعب العراقي ليس له ذنب في القضية وان ماحصل كان نتيجة نظام متهور وطائش"، مبينا انه كان من المفترض ان يخرج العراق بشكل مباشر فور سقوط النظام.
واشار النائب الى النواحي الايجابية في خروج العراق من هذا الفصل، قائلا: ان خروج العراق من الفصل السابع سيفتح له باب السيطرة المباشرة على امواله الخاصة، مبينا ان" هناك ما يقارب 80 مليار دولار سوف تكون تحت تصرف البنك المركزي العراقي، مستدركا بالقول:"لكن في نفس الوقت سيفتح باب المطالبات الفردية وهذه مشكلة قائمة".
واكد الطرفي ان على الحكومة الاميركية مسؤولية مباشرة في حماية الاموال العراقية لان هنالك الكثير من الجهات المتعطشة للاموال العراقية سواء على المستوى الدولي او مستوى الافراد وهذه القضية سوف تدخل العراق في ازمة جديدة مع جهات اخرى، لذلك نحن بحاجة الى حماية الاموال العراقية من قبل الجانب الاميركي للسنوات المقبلة لان العراق غير قادر وفق السياسات الموجودة في الوقت الحاضر من ابعاد الضرر عن الاموال العراقية.
ولفت الى ان تحسين العلاقات مع باقي الدول سينعكس ايجابا على جميع المجالات في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد تعهدت في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بحماية أموال العراق في الخارج والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار وهو ما منع دائني العراق من المطالبة بها طيلة السنوات الماضية بسبب وضع العراق تحت وصاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اكدت ان" خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن الذي صدر جراء اجتياح النظام المباد لدولة الكويت، ما يعني رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلق في التصرف.
بدوره، اكد عضو قائمة الرافدين النائب ،يونادم كنا، ان" خروج العراق من الفصل السابع له ايجابيات كبيرة على العراق منها عدم اعتباره خطرا على الامن الدولي والاقليمي، فضلاً عن تعزيز سيادة البلاد والسمعة الجيدة وهذا بدوره سوف ينعكس على واقع العراق السياسي وعلاقاته الدولية.
وقال كنا ان "هذا الفصل اعتبر العراق مهددا للسلم العالمي وبالتالي فان التخلص من هذه التهمة التي ورثها عن السياسات السابقة يعد امراً مهماً من اجل البدء بمرحلة جديدة اكثر ايجابية للتخلص من جميع الفصول مستقبلاً بعد ان ننهي الديون والقروض المترتبة على العراق".
وتابع: "بخروج العراق من الفصل السابع سوف يتعافى وتتحسن سمعته وهذا الامر سيعود ايجاباً على المواطن العراقي لان الكثير من الشركات العالمية ترفض الاستثمار في العراق نتيجة العقوبات الدولية ولكن بعد خروجه من هذا الفصل فستبدأ مرحلة جدية من التعاون وسوف تنعكس على المواطن بتوفير فرص عمل جيدة من خلال الاستثمار.
وبخصوص الاموال العراقية وحمايتها بعد خروج العراق من الفصل السابع، اوضح النائب ان حماية الاموال العراقية واجب على المجتمع الدولي، ويفترض ان تكون في الفصل السادس ضمانات تحمي هذه الاموال من الدعاوى القضائية لذلك لابد من ابقاء الحصانة الدولية على الاموال العراقية.
وهذا ايضا ما تحدث عنه النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي الذي طالب الولايات المتحدة بالالتزام بتعهدها بحماية الاموال العراقية الى حين يطلب منها العراق رفع يدها عنها.
وذكر بيان صادر عن النائب المالكي تلقت "الصباح" نسخة منه، ان على الولايات المتحدة الاميركية الالتزام بتعهدها بحماية الاموال العراقية المجمدة حتى بعد خروج العراق من الفصل السابع الى حين ايجاد تنسيق بين العراق والدائنين من اجل حل المسألة لئلا تتعرض الاموال العراقية الى النهب والاستيلاء.
واوضح المالكي: ان "الولايات المتحدة الاميركية وبموجب المعاهدة التي تمت في عهد الرئيس الاميركي بوش الثاني اخذت على عاتقها حماية أموال العراق في الخارج", مشيرا الى ان اهمية استمرار هذه الحماية الى حين التخلص من مشكلة الدائنين التجاريين غير المعروفين.
واضاف انه لابد للعراق في مرحلة ما بعد خروجه من الفصل السابع ان يعمل على التنسيق مع الدول الدائنة او مع الولايات المتحدة من اجل حل مشكلة الديون لحماية الاموال العراقية, مبينا ان من حق العراق الحصول على امواله والاستفادة منها داخليا من اجل دعم البنك المركزي والاقتصاد العراقي ودعم المشاريع الاستثمارية في البلد.
كما المح النائب الى امكانية الافادة من هذه الاموال في تمرير قانون البنى التحتية دون الحاجة الى الاستدانة من المصارف العالمية حيث ان بامكان العراق بهذه الاموال العمل على انشاء بنى تحتية جديدة دون الحاجة الى اموال خارجية.
واشار الى ان استمرار الحماية الاميركية على الاموال العراقية مرهون بالرغبة العراقية ، لذا لابد للعراق من ان يحل في بادئ الامر جميع مشاكل دائنيه قبل ان يطلب رفع الحصانة عن امواله لكي يضمن سلامتها وعدم تعرضها للنهب او لاقامة دعاوى دولية عليها، معتقدا ان الوقت الحالي غير مناسب لرفع الحصانة الاميركية عنها لان الامور لم تتوضح حتى الآن بهذا الشأن.
في تلك الاثناء، ذكرت اللجنة الاقتصادية النيابية ان اخراج العراق من الفصل السابع ودخوله في الفصل السادس سيخلق حرية اكبر للقطاع المصرفي العراقي للتعامل مع الشركات والمصارف العالمية.
وقال عضو اللجنة ، عبد العباس شياع ،إن "اخراج العراق من الفصل السابع، سيتيح حرية أكبر للمصارف العراقية بفتح حسابات عالمية وتعاملات مصرفية أكثر اتساعا".
واضاف شياع ان "المصارف العالمية سيكون لها حضور واسع داخل القطاع المصرفي العراقي من خلال الشراكة مع المصارف العراقية", موضحا أن "التعامل المصرفي سيكون اكثر سهولة بعد خروج العراق من الفصل السابع".
يذكر ان الفصل السابع من اهم واخطر الفصول الواردة في الميثاق، اذ يتمتع مجلس الامن بموجب هذا الفصل بسلطة تقديرية واسعة فيما اذا كان هناك تهديد للسلم او اخلال به او وقوع عمل من اعمال العدوان، وله ان يقوم بالاجراءات والتدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة في البداية، كوقف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والمواصلات البحرية والبرية والجوية وغيرها استنادا الى ( 41 ) من الميثاق.
وعندما يرى المجلس ان تلك الاجراءات والتدابير لم تفلح او لا تكفي لايقاف التهديد او العدوان، فله ان يلجأ الى استخدام القوة العسكرية للحفاظ على الامن والسلم الدوليين او اعادته الى نصابه، ومن المعلوم ان الامم المتحدة لا تملك قوات عسكرية خاصة بها وانما لها الحق بالاستعانة بالقوات العسكرية او المسلحة للدول الاعضاء في الامم المتحدة .
ويعد هذا الاجراء من اخطر الاجراءات التي تقوم بها الامم المتحدة ضمن الفصل السابع من الميثاق، وذلك لان هذا الاجراء يمس وبشكل مباشر سيادة الدولة المتدخل في شؤونها، ولا تلجأ الامم المتحدة الى اتخاذ هذا الاجراء الا في الحالات الخطيرة والتي تهدد بشكل مباشر وفعلي السلم والامن الدوليين .
31/5/13627
https://telegram.me/buratha
