لوح نواب عن محافظة البصرة خلال مؤتمر طارئ عقدوه في مقر دار النواب ، اليوم الخميس، بغلق المنافذ الحدودية، وقيادة انقلاب على الحكومة في بغداد في حال الطعن قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم الذي اقر الاسبوع الجاري.
وقال مجموعة من النواب عن البصرة في مؤتمر صحفي ، انهم يأسفون لإنسحاب بعض النواب من مجلس النواب ، ومحاولات الحكومة ، وبعض النواب بطعن قانون المحافظات ، مهددين بغلق المنافذ الحدودية، مؤكدين ان" القانون سيخدم البصرة وبقية المحافظات".
من جهته هدد النائب جواد البزوني بقيادة انقلاب على الحكومة الاتحادية، كالذي جرى في مجالس المحافظات".
وقانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي قبل ايام قلائل ، والخاص بتوسيع صلاحيات الحكومة المحلية ، وأتاح لها صلاحيات واسعة منحها لها الدستور ، لترسيخ مبدأ اللامركزية الادارية ، والنظام الفيدرالي في العراق ، وسيصب في اتجاه تقديم الخدمات والبناء وتوسيع الصلاحيات للمحافظين ومجالس المحافظات ، وتكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
وقد اعطى صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات والمحافظين لإدارة شؤون الحكومات المحلية بصورة مستقلة دون الحاجة للرجوع الى المركز ، بالاضافة الى حقهم في اصدار تشريعات محلية وحق المراقبة على الأجهزة التنفيذية ، واعطاء المحافظات صلاحيات ادارية ومالية واسعة للحكومات المحلية، ومن بينها تعيين الموظفين الكبار في المحافظات ومراقبتهم ومعاقبتهم، بالاضافة الى نقل صلاحيات سبع وزارات خدمية اليها تدريجيا خلال سنتين ، كما اتاح للحكومات المحلية صلاحيات تخصيص الاراضي وفرض الضرائب واستحصال نصف واردات المنافذ الحدودية ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط يتم انتاجه في المحافظة.
وابدت الحكومة اعتراضا على المادة الـ45 ضمن تعديلات قانون المحافظات غيرالمنتظمة بإقليم والتي حدد انجازها خلال عامين.
وتشير اولا من المادة الـ45 الى أنه "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات".
30/5/13627
https://telegram.me/buratha
