ذكرت حركة التغيير الكردية المعارضة، اليوم الاربعاء، أن الاجتماعات الجارية في اقليم كردستان بين الاطراف السياسية للتوافق على تعديلات الدستور لم تفض إلى اي اتفاق، مبينة ان احزاب السلطة غير جادة في اجراء التعديلات على الدستور.وقال مسؤول اعلام الحركة، محمد توفيق في تصريح صحفي إنه "لغاية الان لم نصل إلى نتيجة، ونحن لانلمس جدية من جانب السلطة في اجراء التعديلات على دستور الاقليم".
واضاف توفيق "نحن احزاب المعارضة جميعا موقفنا موحد من اجراء التعديل على الدستور وتحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني إلى جانب تقليص صلاحيات رئيس الاقليم".
وعبر عن استياءه من "الغموض الذي يلف موقف الاتحاد الوطني الكردستاني مع قضية اجراء تعديلات على دستور الاقليم، فلغاية الان موقفهم غير معروف".
بدوره، أقر عضو كتلة التحالف الكردستاني، محمود عثمان بإن الاحزاب الكردية منقسمة على قسمين الاول يطالب بإجراء التعديل على الدستور قبل عرضه على الاستفتاء والثاني يطالب بإجراء التعديلات بعد اجراء الاستفتاء.
وقال عثمان في تصريح صحفي وتابع عثمان، إن "الخلاف الحاصل حاليا بين احزاب المعارضة والسلطة هو موعد اجراء التعديلات على الدستور، فالحزب الديمقراطي يطالب بإجراء الاستفتاء قبل تعديله، بينما احزاب المعارضة تصر على أن يكون هناك تعديلات للدستور من ثم يجرى الاستفتاء".
واضاف أن "الاجتماعات بين الطرفين لم تتوصل إلى حلول لغاية الان، وما مطلوب هو تقديم تنازلات لغرض التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين".
وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة أكدت الاسبوع الماضي أن دستور الاقليم لن يمرر عبر الاستفتاء الشعبي قبل احالته إلى برلمان الاقليم والتصويت
https://telegram.me/buratha
