دعا رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني المعترضين على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الى الترفع عن اقحامه في سجالاتهم السياسية لانه تم تشريعه خدمة للمواطن .
وأوضح كياني في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاربعاء انه" من المؤسف ان هناك قصورا في فهم فكرة اللامركزية لدى البعض ، ولذلك قد صوّرها من لم يفهمها على انها تجريد السلطة المركزية من صلاحياتها ، في حين ان اللامركزية تعني ان تقوم الحكومة المحلية بإدارة شؤونها الخدمية بنفسها والسهر على سلامة المواطنين ، فهي بمفهومها الحقيقي تعني تقسيم الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية لأداء العمل بصورة سلسة وأكثر نفعا وكل حسب اختصاصه ، بدلا من ان تركز السلطات في المركز الذي قد يؤدي اعمالا لاتخدم المواطنين في ظل الروتين القاتل ".
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها الاحد الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون .
ونصت المادة المادة {44} من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات، في الفقرة الثامنة منها على ان " خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل {150} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة ".
فيما رجحت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، ان تقوم المحكمة الاتحادية بالطعن في تعديل قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، وذلك لكثرة المخالفات الدستورية والقانونية التي يتضمنها، حيث قالت في بيان لها اليوم، ان " تعديل قانون المحافظات رقم {21} لسنة2008 سيؤدي الى تخبط كبير في النواحي الادارية والاقتصادية والأمنية بالنسبة للمحافظات، نظرا لكثرة المخالفات القانونية والدستورية التي يتضمنها هذا التعديل وخصوصا من المادة {110} الى المادة {115}.
وأشار كياني الى ان" ما روج له البعض بأن القانون حصر أمر الشرطة الاتحادية في يد المحافظات لاصحة له على الاطلاق ، لأنه وببساطة لايوجد كيان اسمه الشرطة الاتحادية في الدستور ولا في القانون العراقي ، وعندما يسن قانون للشرطة الاتحادية ففي ذلك الوقت يمكن ان تكون هناك مادة تستثني الشرطة الاتحادية من صلاحيات الحكومة المحلية وحسب قناعة السلطة التشريعية ".
https://telegram.me/buratha
