كشفت مصادر كردية رفيعة، امس، عن توصل ممثلي الأحزاب والقوى في كردستان إلى "مقترحين" لتسوية ازمة قانون الانتخابات في الاقليم.
جاء ذلك في وقت أكد مصدر مقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني "حسم ملف رئاسة الجمهورية في بغداد بـ"ترك المنصب شاغرا إلى نهاية الدورة الحالية"، إلا في حال "عاد الرئيس جلال طالباني إلى عمله خلال هذه الفترة"، لا سيما وأن الرئيس مسعود بارزاني "لا يفكر مطلقاً بشغل المنصب لنزعته القومية وميله إلى البيشمركه". وقال مصدر كردي رسمي في تصريح لـ "العالم" إن "الموقف السياسي في الإقليم ما يزال غامضا بسبب الخلافات الموجودة على ترشيح مسعود بارزاني لولاية ثالثة"، موضحاً أن "إبقاءه في منصبه يتطلب إجراء تعديل دستوري يتناسب مع هذا التوجه بالإضافة إلى تغييرات في قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2005".
وتابع المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان "أطراف المعارضة الكردية ترفض هذه التعديلات وتصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه لمنع ظهور ما يصفوه بدكتاتورية وليدة في الإقليم". وأكد المصدر ان "هناك مقترحين لتسوية الأزمة الحاصلة بسبب التمديد، الأول هو تأجيل انتخابات رئاسة الاقليم الى وقت لاحق والإبقاء على اقتراع البرلمان ومجالس المحافظات المقرر إقامتها جميعا في 21 من ايلول القادم لاعطاء الجهات المتخاصمة فرصة تسوية الخلافات لان الوقت بدأ يدرك الجميع تزامناً مع مشاكل قانونية قد ترافق عملية الاقتراع"، مشيرا إلى إن "الناخبين لم يتعرفوا حتى الان على أسماء مرشحيهم لرئاسة الإقليم ما يتطلب سرعة في التعامل مع الوضع الراهن". وزاد المصدر ان "المقترح الثاني ينص على إجراء تعديلات دستورية بالصيغة التي يريدها الرئيس مسعود بارزاني لكن أن تشمل في الوقت ذاته تعديل نصوص أخرى تندرج ضمن مطالب قوى المعارضة".
وتابع المصدر أن "المقترح الثاني يشير إلى امكانية عقد صفقة تمرر فيها جملة من التغييرات الدستورية تخدم مصلحة الطرفين". وبصدد تأثير الانتخابات على وضع الأطراف الكردية في بغداد رد المصدر بأن "مواقف الكتل الكردستانية تجاه المناصب في الحكومة الاتحادية لن تتغير إلا بعد انتخابات 2014"، مبينا أن "هناك حديثاً وإشارات في الصحافة المحلية والعربية عن رئيس جديد للجمهورية، ومدى إمكانية استمرار طالباني في منصبه، وهو مجرد توقعات وأحدايث إعلامية"، وأكد أن "الأطراف الكردية متفقة على عدم الخوض في هذه التفصيلات إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لعام 2014".
وكانت رئاسة جهاز الادعاء العام بعثت برسالة الى رئاسة مجلس النواب تطلب فيها اتخاذ الاجراءات الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية ما اعترضت عليه اللجنة القانونية البرلمانية واكدت ان الطلب يتعارض مع مفهوم الفصل بين السلطات.
يذكر ان طالباني تعرض نهاية العام الماضي الى وعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى في المانيا ولا يزال يخضع للعلاج، بالمقابل فان فريقه الطبي يؤكد تحسن حالته الصحية وان عودته الى البلاد ستكون قريبة.
بدوره شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن تبادل الأدوار مع "الشريك الاتحاد الوطني بحاجة إلى تعديلات تجرى على الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الطرفين"، مستبعدا أن "يتولى مسعود بارزاني رئاسة البلاد وذلك لنزعته القومية". وقال القيادي في الحزب عادل برواري " ان "هناك اتفاقاً استراتيجياً أُبرِم بين حزبي بارزاني وطالباني يتضمن توزيع المناصب الرفيعة في الإقليم إلى الأول أما الثاني فله المواقع القيادية في حكومة بغداد".
ولم يستبعد برواري "إجراء تعديلات على هذا الاتفاق من أجل تبادل الأدوار"، مستدركا ان "هذا لا يعني منح رئاسة الجمهورية لبارزاني كما أشيع فهو لا يفكر بهذا المنصب"، مؤكدا ان "بارزاني يرغب بالبقاء على هويته العسكرية (البيشمركة) كما انه يطمح لتقديم المزيد من الخدمة لأبناء إقليم كردستان"، منوها الى ان "وجود العديد من الشخصيات المهمة داخل كوادر الحزب تستطيع تولي المنصب".
ورجح ان "يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني لما يمتلكه من خبرات سياسية اسهمت في تسوية الخلافات بين اربيل وبغداد كما ان هناك مرشحين آخرين، هما روز نوري شاويس بالاضافة الى فاضل ميراني".
https://telegram.me/buratha
