أكد مصدر استخباري تورط "رجال أعمال معروفين" في إدخال نماذج من أسلحة "الكاتم" إلى العراق يجرى "استنساخها" في معامل "التورنة"، لافتاً إلى إن الأرباح التي تحققها مثل هذه العمليات تصل إلى 300 في المئة من السعر الحقيقي.
يأتي ذلك في وقت أقرت وزارة الداخلية بوجود مصانع في أطراف بغداد وبعض المحافظات تتم فيها صناعة "الكاتم" المحلي، لكنها شددت على تراجع الاغتيالات بهذا النوع من الأسلحة.
يذكر ان المحافظات العراقية شهدت في العامين الماضيين اغتيالات تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عددا من القادة من قبل مجهولين.
وقال مصدر استخباري رفيع المستوى"عملية إدخال أسلحة الكاتم الى العراق تمر بمراحل عديدة، بدءا من "المافيات" التي تتولى تصديرها من البلد المنشأ"، مضيفا انه "في بداية الأمر يتولى التجار الكبار والمعروفين وبعضهم مدعومون من جهات متنفذة تسريب نماذج من الكاتم إلى البلاد".
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "التاجر يحصل من كل قطعة على ما نسبته 300 % من سعر الكاتم الأصلي لقاء بيعها إلى تجار صغار او من يسمون بـ "تجار المفرد"، موضحا ان "الفئة الأخيرة تمتلك في العادة مصانع (التورنة) تتولى عملية طباعة هذه الكاتم إلى نسخ مصنعة محلياً".
واكد المصدر إن "الكفاءة الفنية للكاتم المستنسخ اقل من تلك التي يتمتع بها الأصلي"، مستدركا انه "في وضع امني مضطرب كالذي نحن فيه فأن أياً من النوعين يفي بالغرض بالنسبة للجماعات المسلحة"، معللاً ذلك بـ "سهولة تنفيذ عمليات الاغتيال التي لا تحتاج الى التحضير والدقة المفترضة".
ونبه المصدر إلى أن "أصحاب المعامل في العراق تمكنوا من تركيب الكاتم على المسدس نوع (كلوك)، لافتا الى انه "هذا السلاح لا يحمل عند فوهته انبوبة (السبطانة) التي يركب عليها الكاتم ما شكل صعوبة في بداية الأمر".
وتابع المصدر "تم تدارك الصعوبة مع مسدس كلوك، واستطاع المحترفون في هذا المجال فتح السلاح وإخراج أنبوبة (السبطانة) والقيام بفتح (سن) داخلي وإعادتها إلى السلاح، وعمل (سن) خارجي للكاتم يصل عبر فوهة السلاح إلى أنبوبة (السبطانة) وهنا تتم عملية الربط"، وزاد انه في "هذه الحالة يجب الاستعانة بنوع خاص من الرصاصات ذات الدفع القوي والتي تسمى (دمدم)، حيث تنشطر إلى أجزاء عدة بعد عملية الإطلاق في محل الاصابة، لان الرصاصة الاعتيادية لا يمكن لها الخروج من المجال المصنع في الانبوبة (السبطانة)، وجهاز الكاتم".
وتشير تقارير صحفية الى المسدس الكاتم الذي يصنع محليا يباع بـ 1800 دولار فيما يباع المستورد بسعر 3 الاف دولار.
وعلى صعيد متصل، أشرت وزارة الداخلية وجود معامل لإنشاء الكاتم في المناطق الصناعية النائية على أطراف العاصمة بغداد وبعض المحافظات، مبينا أنها تقوم بعمليات استباقية تفتيشية لتتبعها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في تصريح إلى "العالم"، أن "المعلومات التي ترد الجهاز الاستخباري لوزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد تؤكد تواجد بعض محال الحدادة و(التورنة) الموجودة في المناطق الصناعية لأطراف العاصمــة والمحافظــات لتصنيع الكاتم".
وأضاف معن ان "الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها من خلال مداهمات مستمرة بناء على معلومات استخبارية او اعترافات لمتهمين"، غير انه طالب "الشارع العراقي بتوفير المزيد من المعلومات الينا لاستمرار تواجد هذه المصانع".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن "السيطرة على الحدود جعل دخول الكاتم إلى البلاد محدودا جدا لذلك فأن اغلبه تتم صناعته محليا"، منوها إلى إن "استخدام الكاتم المحلي يكون لمرات قليلة وبعدها يتعرض للتلف".
وبالرغم من تأكيد معن "سهولة صناعة الكاتم لأنه مجرد أنبوب مخروطي برأس مدبب توضع فيه وصلة حديدية لإيصالها بأنواع معينة من السلاح"، لكنه لفت إلى "تراجع عمليات الاغتيال بواسطة هذا النوع من الأسلحة بسبب الجهود التي تبذلها القوات الأمنية".
وخلص المتحدث باسم وزارة الداخلية الى ان "القانون صارم في هذا الموضوع اذ ان الشخص الذي يصنع او يستخدم الكواتم يواجه عقوبات شديدة تصل الى الاعدام"، وزاد إن "القانون يحاسب التجارة بالسلاح او حيازته بدون اجازة قانونية وان اجهزة الوزارة تضبط بين مدة واخرى كميات كبيرة من الأسلحة والأعتده والصواريخ والقنابل اليدوية".
https://telegram.me/buratha
