رأى عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية ان "توصيات اللجنة حول خصخصة قطاع الكهرباء لا تلزم الوزارة بتطبيقها، وفي نفس الوقت الزمت الوزارة نفسها باعداد دراسة حول الموضوع، وايجاد رؤية حقيقية لتطبيقه".
وذكر النائب عواد العوادي في تصريح صحفي اليوم، ان "موضوع خصخصة قطاع الكهرباء غير ملزم لوزارة الكهرباء، وانما هو توصيات من لجنة النفط والطاقة النيابية، وان وزارة الكهرباء الزمت نفسها بانها ستعد دراسة حول هذا الموضوع وايجاد رؤية حقيقية له".
وتابع ان "هناك شركات كثيرة في وزارة الكهرباء لم تدخل لحد الان في العمل لتحسين الطاقة، في حين ان الوزارة خسرت الكثير من المليارات"، داعيا الى "الفصل بين الشركات الحكومية العاملة المتعاقدة مع وزارة النفط، وبين الشركات الاستثمارية للخصخصة".
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء، إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالي [27] مليار دولار، بحسب بعض السياسيين الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء، من خلال عقود وهمية وغيرها.
يذكر ان مجلس النواب اتخذ قرارا في 30 تموز الماضي 2012 بخصخصة الكهرباء، وبناء محطات كهربائية عن طريق الاستثمار.
وكانت وزارة الكهرباء، قد اعلنت في 28 آيار الماضي2012 على إنهاء أزمة الكهرباء بحلول عام 2013، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل ليصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا.
وتوقع مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي استمرار ازمة الكهرباء للصيف المقبل بسبب ارتباط هذا الملف بالكثير من الملفاتـ اضافة الى ارتباطه بالازمة السياسية، واستشراء الفساد في وزارة الكهرباء، وعدم وجود استراتيجة واضحة ومحددة لحل الازمة.
https://telegram.me/buratha
