اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان اصرار بعض الكتل على رفع سقوف مطالبها لاقرار الموازنة العامة اصبح "امرا استفزازيا" للشعب العراقي.
وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاثنين ان "الشعب العراقي اصبح ملزما باتخاذ موقف حاسم تجاه من يريد تهديم العملية السياسية وعرقلة عمل الحكومة وقطع الطريق امام تقديم الخدمات للمواطن واخرها وضع العراقيل امام اقرار الموازنة العامة التي يعرف الجميع ان المستفيد الوحيد فيها هو المواطن".
واضاف ان "دولة القانون حاولت مرارا وتكرارا ايجاد الطرق البديلة لحل تلك الازمات وقدمت الكثير من التنازلات بغية ديمومة العملية السياسية وجعلت مصلحة المواطن فوق فوق اي مصلحة ولكن رغم هذا وجدنا ان البعض فسر تلك الخطوات بانها نوع من الضعف واستغلها في رفع سقف المطالب متجاهلا هموم الشارع ".
ودعا المالكي الكتل السياسية الى ان "تنظر بعين الشعب وليس بعين المصلحة الحزبية والشخصية وان تتذكر ان الشعب الذي اوصلهم الى تلك المناصب وهو قادر الى ازاحتهم عنها واعادتهم من حيث اتوا", مشددا على "ضرورة ضغط الجماهير على تلك الكتل لتمرير الموازنة التي سيؤدي تاخيرها المستمر الى خلق ازمة جدية نرى ان العراق وشعبة في غنى عنها".
واخفق مجلس النواب في جلسة الخميس الماضي في التصويت على الموازنة بعد ان عجز عن التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية بشأن فقراتها والمطالب التي تقدموا بها .
https://telegram.me/buratha
