طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، السبت، مجلس النواب بتشريع قانون "تجريم" حزب البعث وإخراجه إلى العلن، معتبراً أن هذا الأمر هو مسؤولية رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجميع القوى السياسية.
وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان إنه "مرت يوم أمس ذكرى الـ50 المشؤومة ذكرى انقلاب حزب البعث المقبور وفي ذلك اليوم أسس البعثيون لحظات تاريخية وكارثية للعراق".
وأضاف مجيد أنه "يوم أمس الثامن من شباط رأينا هدية حزب البعث إلا وهي التفجيرات في اغلب محافظات العراق"، مطالباً مجلس النواب بـ"تشريع قانون تجريم حزب البعث وخروجه إلى العلن لا أن يبقى داخل الإدراج".
واعتبر مجيد أن "هذا الأمر هو مسؤولية جميع القوى السياسية ورئيس مجلس النواب".
وكان مجلس النواب أنهى في (23 تشرين الثاني 2011) القراءة الأولى لقانون "حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، الذي ينص على أن كلاً من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بالوسائل كافة "سيعاقب" بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
ونشرت في (23 تشرين الثاني 2011)، نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى.
ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
كما ينص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".
https://telegram.me/buratha
