رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون اتفاق الكتل السياسية على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2013.
وقال النائب عباس البياتي اليوم ان "من حق الكتل ان تضمن الموازنة بعض مطاليبها لانها قد وعدت شارعها وقاعدتها الشعبية، فهناك مطالبة باجراء مناقلات في ابواب الموازنة وتعزيز بعض الموازنات".
وأضاف "وبالتالي علينا ان نتفاتهم لانها موازنة كل العراقيين وان تكون معايير العدالة والتوازن والمساواة رائدنا في هذا الامر، وان لا تخرج مطالب الكتل عن اطار الدستور والقانون، وبالنتيجة وكما في الموازنات السابقة سيكون هناك اكثر من اجتماع، وستتوصل الكتل فيها الى صيغة من الممكن ان ترضي اكثر من كتلة وتمرر الموازنة ويصادق عليها البرلمان".
وأرجأ مجلس النواب امس الخميس جلسته الى يوم غد السبت دون التوصل لاتفاق على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2013 البالغة [138] تريليون دينار والتي كان من المقرر التصويت عليها.
وكشف مصدر في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع اللجنة المالية وقادة الكتل النيابية حول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2013 عن اسباب عدم الاتفاق على الموازنة.
وقال المصدر ان "الاجتماع لم يسفر عن الاتفاق بسبب عدة اختلافات بين الكتل حول الموازنة، حيث طالب ممثلو التحالف الكردستاني بعدم تخفيض موازنة اقليم كردستان اقل من 17%، وجعل رواتب قوات البيشمركة ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية، وتخصيص [4] تريليون دينار كمستحقات مالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم".
وأضاف ان "باقي ممثلي الكتل في الاجتماع اعترضوا على مطالبات الاكراد، وطالب ممثلو ائتلاف دولة القانون في الاجتماع بتخفيض حصة الاقليم من الموازنة الى 13% وطرح النسبتين للتصويت".
وتابع "فيما طالب ممثلو القائمة العراقية بجعل المحافظات والحكومات المحلية هي من تدير المشاريع الإستراتيجية والخدمية في المحافظات، وتحويل ادارتها من الوزارات، وتخفيض تخصيصات مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، وتدوير مبالغها الى المشاريع خدمية".
https://telegram.me/buratha
