برغم اعلان مجلس القضاء الاعلى ودائرة اصلاح السجون التابعة لوزارة العدل تنفيذ حكم الاعدام بحق مجرمي حادثة عرس الدجيل وبائعي الغاز في التاجي وبينهم المدعو فراس الجبوري، الذي كان يرأس احدى منظمات المجتمع المدني ويمتلك علاقات واسعة مع مسؤولين عراقيين، الا ان احد رؤساء المنظمات التابعة لمنظمة حقوق الانسان الدولية سرب معلومات قال عنها بأنها غير قابلة للشك، تفيد بأن فراس الجبوري على قيد الحياة وهو الآن موجود في العاصمة الاردنية عمان.واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، انه يمتلك علاقة سابقة مع الجبوري الذي كان يفترض انه معدوم، لكنه تفاجأ عند رؤيته في استعلامات احد الفنادق في الاردن، حيث اشترك بدورة نظمتها الامم المتحدة مع نواب برلمان، .
وقال لصحيفة الغد في عددها الصادر اليوم انا رأيته ولمعرفتي السابقة به فلا يمكن ان اشك في انه ليس الجبوري ورآه معي احد اعضاء البرلمان الذي تفاجأ ايضا".وتابع انه وبعد الاستعلام من شخص كان برفقته تبين ان الجبوري واربعة من الذين كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام فيهم غادروا العراق الى المكسيك ثم الولايات المتحدة ثم عادوا للاردن، وقريبا سيعودون للولايات المتحدة.
وبين ان فراس الجبوري همَّ بمغادرة الفندق فور انتباهه لوجود عراقيين بينهم اعضاء برلمان ولم نتمكن من الحديث معه.
"الغد" حاولت الحصول على معلومات من جهات معنية، لكنها لم تتلق اجابة. بالمقابل اكد المصدر انه سيعمل على الحصول على صور تؤكد صحة احاديثه عن ان الجبوري لم ينفذ به الاعدام وانه خارج العراق.
وبين ان منظمة فراس الجبوري حصلت على منحة من البرلمان مقدارها 732 الف دولار بحجة ان المنظمة تترافع عن معتقلين في السجون، مشيرا الى ان احد اعضاء البرلمان كان شريك مع فراس الجبوري وهو مقرب جدا منه وحاليا يواجه دعوى رفع الثقة عنه لذات الامر.
وحتى الآن هناك معلومات غامضة عن حادثة عرس الدجيل، فبرغم اعلان الحكومة انها اتصلت بذوي الضحايا الذين بلغ عددهم 32 ضحية بينهم نساء واطفال وايضا العرسان، الا ان الحكم الذي صدر بحق الجبوري وعصابته كانت عن جريمة بائعي الغاز، لان ملف عرس الدجيل كان يخلوا من شكوى اهالي الضحايا ، وهذا ما زاد من الاستغراب، بعدها اعلنت محافظة بغداد انها ستقدم دعم لعائلات الضحايا، فيما كان رد وزارة الداخلية على سؤال عدم وجود مشتكي ان العرف العشائري منعهم من الشكوى لحساسية الجريمة المرتبطة بالشرف لكنه لم يكن ردا مقنعا للشارع العراقي الذي تأثر بالقضية وخرج في تظاهرات عدة مطالبين باعدام المجرمين.
في الثاني والعشرين من كانون الاول العام الماضي اعلنت وزارة العدل تنفيذها حكم الاعدام بحق مرتكبي حادثة عرس الدجيل"، مبينة أن "من بين الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام فراس الجبوري".
وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت في الـ31 من تشرين الاول الماضي، على أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضيتي الغاز وعرس الدجيل بينهم فراس الجبوري.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في الـ16 من حزيران الماضي، عن إصدار أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت على فراس الجبوري ومجموعته المتورطين بمجزرة عرس الدجيل، مؤكدا أن المجموعة تضم 15 شخصا بينهم إبراهيم نجم عبود وفراس حسن فليح وفاضل إبراهيم وحيدر متعب عبد القادر وحكمت فاضل إبراهيم وسيد حمادي احمد وسفيان جاسم محمد. وأكد مجلس القضاء الأعلى في العاشر من حزيران الماضي، انتهاء التحقيق في قضية "الإرهابي" المسؤول عن مجزرة عرس الدجيل ومجموعته، فيما لفت إلى أن جميع المتورطين في القضية تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات المركزية لمحاكمتهم.
وعرضت قيادة عمليات بغداد، في الثامن من حزيران الماضي، اعترافات المشرف الرئيس على تنفيذ حادثة عرس الدجيل إبراهيم نجم عبود الجبوري، فيما عرضت في الـ27 من أيار الماضي، اعترافات شخصين ينتميان إلى تنظيم الجيش الإسلامي، متورطين بتنفيذ 14 عملية "إرهابية" من بينها اختطاف موكب زفاف عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى ذويها بما في ذلك 15 طفلاً كانوا بموكب الزفاف، فيما أكدا اشتراكهما في مقتل بائعي غاز وحرق جثثهم.
https://telegram.me/buratha
