بيان من مجلس الرئاسة لجمهورية العراق

عقد اجتماع بين مجلس رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس جلال الطالباني مع السيد رئيس ‏الوزراء الاستاذ نوري المالكي وحضره نائبا رئيس الجمهورية السيدين عادل عبد المهدي ‏وطارق الهاشمي، لبحث الاوضاع السياسية والامنية والخدمية ومستقبل العملية السياسية ‏ومشروع المصالحة الوطنية وتقدم العملية الدستورية. وقد دارت نقاشات معمقة في كل القضايا ‏الاساسية التي تواجه البلاد واكد بشكل خاص على الامور التالية:‏‏1-‏ اهمية دعم خطة امن "فرض القانون" واستعادة هيبة الدولة وبسط سلطة النظام ‏ومحاربة الارهاب من أي مصدر أتي والتخريب والخارجين عن القانون، بما يسمح ‏باعادة الامن والهدوء والاطمئنان الى المواطنين وعودتهم الى ممارسة حياتهم الطبيعية ‏ووقف اعمال القتل والتهجير وعودة المهجرين الى ديارهم، وعودة الممتلكات والمساجد ‏والحسينيات والمصالح الى اصحابها. وقد حيا الاجتماع دور قواتنا المسلحة الباسلة ‏وتضحياتها و ناشدها الالتزام الصارم بالمهنية و الحيادية واحترام حقوق الإنسان كما ‏أكد على أهمية تضامن أبناء الشعب والقوى السياسية للوقوف متضامنين صفاً واحداً ‏ضد اعداء البلاد والوطن.‏‏2-‏ دعوة المجلس السياسي للامن الوطني للانعقاد خلال الايام القادمة لمناقشة الامور ‏الحساسة والاساسية التي تمر بها البلاد ‏‏3-‏ العمل مع مجلس النواب والشروع بالتعديلات والاصلاحات الوزارية لدعم حكومة الوحدة ‏الوطنية للاستاذ نوري المالكي ولتحسين فعالية الحكومة بما يخدم المواطنين.‏‏4-‏ استكمال التشريعات الضرورية واصدار التعليمات الادارية اللازمة لتفعيل القوانين ‏الاساسية لاطلاق النهضة الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بقانوني الاستثمار والنفط ‏والغار لضمان المشاركة العادلة في موارد البلاد.‏‏5-‏ السير قدماً في مشروع المصالحة الوطنية ومراجعة قانون اجتثاث البعث و القرارات التي ‏صدرت عن الهيئة ، بما يضمن العدل والموضوعية والشفافية ويحقق مبادىء المساءلة ‏والمصالحة الضرورية لمعالجة تداعيات الماضي والنظر الى المستقبل بما يحقق الوحدة ‏الوطنية ويقضي على اي شكل من اشكال الانقسام والتفرقة بين المواطنين.‏‏6-‏ التعاون مع مجلس النواب العراقي إعادة النظر بالدستور بما يعزز مبدأ التوافق الوطني ‏ويعزز المؤسسات الدستورية والديمقراطية للبلاد.‏‏7-‏ معالجة القضايا الدستورية العالقة الاخرى كمتطلبات المادة 140 والمحافظات وحدودها ‏وانتخاب مجالسها والاقاليم والعلم والنشيد الوطني ومجلس الاتحاد بما يحقق استقرار ‏النظام السياسي في البلاد لتستطيع الانطلاق نحو مهام الاعمار والبناء وتنهي عهود ‏التخلف والظلم والاستبداد.‏‏8-‏ تعزيز دور القضاء وحقوق الانسان والسعي الى تصفية اثار المرحلة السابقة باطلاق ‏سراح كل من تثبت براءته وتعزيز اخلاقيات العفو دون اي تهاون مع من يتعدى على ‏القانون و النظام. ‏‏9-‏ معالجة الوضع المتفاقم للاجئين العراقيين و خصوصاً في دول الجوار وتبني سياسة ‏عاجلة من أجل الإيفاء بالاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم وتهيئة الظروف الموضوعية ‏لعودتهم إلى العراق بأسرع وقت ممكن.‏‏10-‏ وقد سعى الاجتماع لوضع توقيتات وبرامج زمنية للفقرات أعلاه بما يسمح ‏باستدامة الزخم الذي بدأته خطة امن فرض القانون.. وتعاهدت القيادات اعلاه على ‏الاستمرار في العمل في اطار مهامها التنفيذية و مسؤولياتها الدستورية وكقيادات ‏سياسية وبالتعاون مع السلطة التشريعية والقضائية ومختلف القوى والشخصيات ‏السياسية.‏