بتاريخ الخامس والعشرين من شهر آب من العام الماضي أعلنت مصادر سورية معارضة إن هناك 400 طن من الأسلحة وصلت من تركيا إلى سوريا لتعزيز قدرات المسلحين على مواجهة الجيش السوري.
وذكر مصدر في المعارضة أن «الشحنة، من دول خليجية، والتي عبرت من اقليم هاتاي التركي (لواء الاسكندرون) خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي واحدة من أكبر الشحنات التي وصلت الى كتائب المعارضة» منذ بداية الأزمة قبل عامين.
وقال المعارض محمد سلام، الذي شهد عبور الشحنة، ان «20 مقطورة عبرت من تركيا ويجري توزيعها على مستودعات الأسلحة التابعة لعدد من فصائل المسلحين في الشمال».
وأكد مسؤول رفيع المستوى في المجلس العسكري الأعلى إرسال الشحنة، مضيفا أن «عمليات النقل الجوي للأسلحة إلى تركيا زادت وإن من بين الأسلحة التي ما زالت تنتظر عبور الحدود إلى سوريا أسلحة موجهة مضادة للدبابات أكثر تطورا».
هذه الكميات الضخمة من السلاح والتي كان مصدرها بشكل أساسي من السعودية وقطر تم تخزينها في انطاكية، بحسب ما صرح به معارضون سوريون، لاحقاً، نقلت إلى سوريا وتم تخزينها في مستودعات تابعة لهيئة أركان ما يسمى بالجيش الحر، والكائنة على الحدود التركية السورية وبالتحديد في في قرى أطمة وباب الهوى وبابسقا في ريف إدلب.
الشهر الأخير من العام لم يغلق أبوابه على «الكمية الضخمة» من الأسلحة والعتاد، دون ضجيج، وفي منتصف الشهر سيطر مقاتلو «الجبهة الإسلامية» على مقرات للجيش الحر قرب الحدود التركية، لكن الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني وضّح أن هيئة الأركان طلبت مساعدة «الجبهة» في تأمين المستودعات، بعد محاولة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» السيطرة عليها.
وقال الائتلاف الوطني السوري أن «حقيقة الأمر هي أنه طلب من الجبهة الإسلامية، وهي تحالف لست جماعات معارضة رئيسية، الدفاع عن المنشآت في مواجهة مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة للقاعدة».
وقال خالد الصالح المتحدث باسم الائتلاف أن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» اجتاحوا مخازن المجلس العسكري الأعلى، ونتيجة لذلك طلب اللواء سليم إدريس، قائد المجلس، من «الجبهة الإسلامية» حماية المخازن.
وأضاف الصالح أن «قوات الجبهة جاءت وتمكنت من طرد مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وتنتظر وصول مقاتلي المجلس الأعلى لتولي السيطرة على المخازن».
أما “الدولة الإسلامية في العراق الشام” فقد أكدت، أنها هاجمت مقرات «الفرقة الاولى التابعة لهيئة أركان الجيش الحر» في قرية “بابسقا” وسيطرت على قسم من مستودعات التسليح التابعة لها بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي، الأمر الذي اضطر الجبهة الاسلامية للتدخل وفض النزاع في اول اختبار من نوعه بين الطرفين أي طرف الجبهة الاسلامية والدولة الاسلامية.
مصير الأسلحة بعد هذه الحادثة، أصبح غامضاً كمصير رئيس هيئة أركان الجيش الحر سليم إدريس، الذي قيل أنه هرب خارج البلاد، وتحدث البعض عن لجوئه الى إحدى الدول الأوروبية، فيما بقي لغز مصير الـ 400 طن، مجهولاً، إلى أن حدثت الواقعة الأخيرة بين «داعش»، والفصائل الأخرى، وظهر في ما يسمى وقائع «التحكيم» الذي لجأ اليه بعض الفصائل لدى بعض مشايخ ودعاة التنظيمات الجهادية كيوسف الأحمد، وجود نزاع حول «أموال وممتلكات»، لم يتم تفصيلها ولكن تم الإشارة إلى كونها أسلحة في بيانات وتسجيلات فيديو نشرها مناصرو الدولة على يوتيوب، تدعي أن السلاح الذي قامت الدولة بمصادرته هو «سلاح تم إدخاله من انطاكية» وتم تخزينه في مستودعات هيئة الأركان لإنشاء ما أسمته «صحوات الشام» التي ستوكل اليها مهمة ضرب التنظيمات الجهادية كداعش والنصرة.
الخلاف بين داعش والفصائل بدأ أصلاً على خلفية السيطرة على المعابر الحدودية بما لها من أهمية بالنسبة للضرائب والواردات المالية المختلفة وكذلك بالنسبة لإدخال السلاح، وكانت داعش اتهمت تركيا بأنها من يقف خلف محاولة منعها من بسط سيطرتها عليها، رغم أحقيتها بذلك، كونها الفصيل الأكثر قوة في محيطها، إلا أن سيطرة الجبهة الإسلامية على المعابر بالتعاون مع الاتراك وبتنازل واضح من الجيش الحر وهيئة أركانه أدت إلى تراجع داعش عن خططها مفضلة عدم الدخول في صدام مباشر مع الجبهة.
الجبهة الإسلامية من جهتها، وتجنباً للصدام المباشر مع داعش، قامت بدعم الفصائل التي أعلنت الحرب عليها، دون أن تتورط بشكل مباشر فيها، وخاصة عبر دعمها تشكيل ما يسمى «جيش المجاهدين» وسماحها للفصائل بالتنقل في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو اللجوء اليها عند مهاجمتهم من قبل داعش، كما حصل في أكثر من محور في الأحياء الغربية لمدينة حلب، وفي ريف إدلب، حيث كان واضحاً اعتماد الفصائل على دعم الجبهة لهم، بالسلاح والعتاد والتسهيلات الأخرى.
12/5/140105
https://telegram.me/buratha
