قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن القائم بأعمال مدير الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى كبرى، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم الأحد المقبل.
وقال المتحدث "الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران"، وفقا لوكالة "رويترز".
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت إيران وقف جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وجاء في البيان: "أرسل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الخميس، علل فيها اتخاذ إيران الخطوة الثالثة في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وفرض واشنطن عقوبات على إيران، وعجز الدول الأوروبية الثلاث عن تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي".
وأضاف البيان "وقال ظريف في رسالته إلى موغيريني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتبارا من اليوم توقف جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي".
ووفقا للبيان، أكد ظريف في رسالته أن خطوة إيران الثالثة تتفق بشكل دقيق مع حقوق إيران المدرجة في الاتفاق النووي وخاصة في المادة 36 من هذا الاتفاق، وتأتي هذه الخطوة ردا على الانتهاكات الواسعة والمتكررة للاتفاق النووي على مدى 16 شهرا الماضية، وقال ظريف في الرسالة إن التفاصيل التقنية والعملية للخطوة الثالثة الذي سوف تبدأها إيران في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي سيتم إبلاغها لاحقا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع البيان "وأكد ظريف في الرسالة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولإثبات حسن نيتها مستعدة لمواصلة الحوار مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي على جميع المستويات ومستعدة إلى العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق إذا قامت جميع الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي".
وكان قد أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس الأربعاء، أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة بخفض التزامات بلاده النووية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ومنح الرئيس الإيراني، القوى الأوروبية شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، محذرا من خطوة قال إنها ستحدث "آثارا هائلة".
وأعلنت إيران أنها ستطور جهاز طرد مركزي لتسريع أنشطة تخصيب اليورانيوم من خلال التراجع عن الاتفاق النووي.
بالمقابل قدمت فرنسا التي تقود محاولات أوروبية لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي مقترحا بفتح خطوط ائتمان لإيران تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي، الأمر الذي رفضته طهران مؤكدة الامتناع عن تسلم 15 مليار دولار -قرضا- وإنما (تقبل ذلك فقط) مقابل بيع نفطها، موضحة أنها لن تتفاوض مع فرنسا ولا غيرها بشأن قدراتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
واتفقت طهران ودول غربية والولايات المتحدة في عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أميركا في أيار الماضي، متذرعة بـ "ثغرات" يُمكن أن تسمح لطهران بالتقدم نحو صنع قنبلة نووية من دون "انتهاك الاتفاقية".
https://telegram.me/buratha
